--> أصدرت المحكمة الجزائية بديوان المظالم بجدة حكمًا ببراءة قيادي في أمانة جدة متهم بحصوله على رشوة هاتف جوال من إحدى الشركات المنفذة لمشاريع الأمانة. وشهدت الجلسة التي عقدت أمس، أخذا وردا بين رئيس المحكمة الجزائية بديوان المظالم بجدة، وممثل الادعاء العام من جهة، ومن محامي المتهم من جهة ثانية، حول لائحة الاتهام، وتسلسل اعترافات المتهم بشأن حصوله على رشوة جوال لتسهيل مهمة إحدى الشركات المتعاقدة لتنفيذ مشاريع الأمانة بجدة. واكتفى المتهم خلال الجلسة بما قدم من دفوعات سابقًا، وقال: إنه كان يعمل في إدارة العقود والصيانة وبعد أن تقاعد تعاقد مع الأمانة في نفس الإدارة التي كان يعمل فيها، وبعد ثمانية أشهر تم القبض عليه ضمن من تم القبض عليهم على خلفية كارثة سيول جدة. وبين أن التهمة الموجهة له هي حصوله على جوال من موظف في الشركة لا يعرفه مقابل تسهيل مهمة الشركة، مبينًا أنه سبق وأن قام بتغريم الشركة ثمانية ملايين في ثلاثة أشهر، ولو كان ذلك الجوال رشوة كان حصل على رشاوي مبالغ، وليس جهاز جوال. ورد عليه رئيس المحكمة: إن اعترافاتك متسلسلة ودقيقة، في حين رد محامي المتهم: إن العقد المبرم مع الأمانة والشركة يلزم الشركة بتوفير وسائل اتصال، وتأمين سيارات، وإقامة في حالة إن كان القيادي في خارج جدة في مهمة العمل الذي تنفذه الشركة. فيما طالب ممثل الادعاء العام بما جاء في لائحة الاتهام، إلا أن المحامي رد بقوله: في العادة يتم القبض على الشخص بعد التأكد من الجريمة، وبعد أخذ وعطاء بين المحامي والمتهم من جهة. وبين رئيس المحكمة، وممثل الادعاء العام رفعت الجلسة وبعدها عقدت الجلسة، وتم النطق بالحكم بعدم إدانة المتهم بجريمة الرشوة، وحددت المحكمة الأسبوع القادم موعدا لاستلام الحكم.