علمت "الوطن" من مصدر مطلع، أن الدائرة الجزائية بجدة برأت الأسبوع الماضي، ثلاثة متهمين من التهم الموجه لهم بتمرير معاملة مخطط سكني يقع شمال جدة، وكان ذلك بالتزامن مع كارثة سيول جدة، وسبق أن وجه لهم ديوان المظالم تهم تسهيل تمرير معاملة المخطط السكني العائد لرجل أعمال شهير، كذلك الوساطة، والرشوة. الحصول على البراءة جاءت تلك البراءة، بعد الحكم على المتهمين الثلاثة منذ أربع سنوات، وبعد نقض الحكم من محكمة الاستئناف من قبل المتهمين، تم تداول ملف القضية بين الاستئناف والدائرة الجزائية لمدة عامين بعد الحكم حتى تمكن المتهمون من الحصول على البراءة الأسبوع الماضي. تفاصيل القضية تعود تفاصيل القضية بالتزامن مع التحقيقات الأولية لكارثة سيول جدة، إذ تم اتهام وكيل سابق لأمانة جدة بتمرير معاملة مخطط رجل الأعمال نظير مبلغ 200 ألف ريال، فيما كانت التهمة الموجهة للقيادي الثالث بالأمانة "مستشار سابق للأمانة" القيام بدور الوسيط في جريمة الرشوة، إذ نفى جميع المتهمين تلك الاتهامات، مؤكدين عدم صحتها، نظرا لأن الموافقة على معاملة المخطط المذكور تمت من وزارة الشؤون البلدية، وليس من أمانة جدة وفق الإجراءات النظامية بعد الرفع بالمعاملة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، والتي صدر قرارها باعتماد الجزء الآخر كمخطط سكني، مشيرين إلى أن تأمين الخدمات والبنية التحتية للمخطط المذكور تمت وفق النظام ولا باعث للرشوة. براءة مهندس كانت المحكمة الإدارية بجدة نقضت حكما سابقا لها بالسجن والغرامة بحق أحد المتهمين في كارثة سيول جدة "مهندس مقيم يعمل بأمانة جدة"، وبرأته بعد إعادة القضية من الاستئناف للدائرة الجزائية الثالثة للنظر فيها، وفق المستجدات التي تستدعي إعادة النظر، وتوفر كل النواقص التي كانت مطلوبة من الدائرة. وعلمت "الوطن" من مصدر عدلي أن الدائرة الثالثة الجزائية بإدارية جدة أعادت ملف قضية أحد المتهمين بكارثة السيول إلى جهات التحقيق، لاستكمال ما تم اكتشافه من قبل هيئة الدائرة، لوجود نواقص في ملف القضية، وبعد توافر أدلة عدة تقدم بها محامي المتهم تدل على براءته من تهمة التورط بقضية الرشوة والتفريط بالمال العام التي وجهت للمدعي عليه منذ فترة، وبموجبها حكم عليه بالسجن والغرامة، وبعد توافر مسوغات تدعم دفوعات المتهمين، أصدرت الدائرة حكمها بعدم سماع الدعوى في قضية الرشوة والتفريط في المال العام، المتهم فيها المهندس، وعدم إدانته.