أعلنت الحكومة التونسية أن رئيس الوزراء يوسف الشاهد قرر خفض رواتب كافة وزرائه بنسبة 30%، في خطوة رمزية تهدف إلى تقليص الإنفاق العام في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية خانقة. وقال بيان لرئاسة الحكومة إنه تم خفض رواتب 40 وزيراً وكاتب دولة بحوالي 500 دولار شهرياً. وقال مسؤول حكومي إن الخطوة المقبلة قد تكون خفضاً في منح كبار المسؤولين الحكوميين في إطار خطط رامية لإرساء حوكمة رشيدة بهدف إعطاء رسائل إيجابية للشعب التونسي. ويعتقد على نطاق واسع أن هذه الخطوة قد تكون تمهيداً لإعلان إجراءات تقشف كان رئيس الوزراء تعهد باتخاذها إذا استمرت مصاعب الاقتصاد التونسي. اقتصاد تونس كان قد تضرر منذ انتفاضة 2011 لكن هجمات كبرى استهدفت سياحاً أجانب العام الماضي وتراجعاً حاداً في إنتاج الفوسفات بسبب إضرابات زادت من مصاعب الاقتصاد العليل أصلاً. ومن المتوقع أن يزيد عجز ميزانية تونس نحو 2.9 مليار دينار، أي مايعادل 1.32 مليار دولار، هذا العام ليصل إلى 6.5 مليار دينار بنهاية العام الحالي.