كتب محرر الشئون البرلمانية كشقت مصادر مطلعة ان هناك ضغوطا تمارس على النواب لحملهم على عدم التوقيع على طلب الجلسة الخاصة لمناقشة اسباب قيام الحكومة بزيادة اسعار البنزين بالمخالفة لرأي مجلس الامة الذي سبق وان اعلن عدم قبوله انفراد الحكومة برفع اسعار البنزين. وقالت المصادر في تصريح لـ "الوطن الالكتونية" ان عدد النواب الموقعين حتى الآن على طلب عقد هذه الجلسة اااستثنائية بلغ 15 نائبا وهو عدد لا يكفي لعقدها استنادا لنصوص الدستور واللائحة الداخلية التي اشترطت موافقه اغلبية مجلس الامة اي 33 نائبا لافتة الى هناك نواب ابدوا تأييدهم لعقد الجلسة غير انهم لم يوقعوا على الطلب حتى الان. وتساءلت المصادر عن اسباب عزوف النواب عن التوقيع على هذا الطلب لمناقسة وجه النظر الحكومية في اصدار قرار لزيادة اسعار البنزين رغم مناقشة هذا الامر سابقا ورفض المجلس له.