قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالرحمن بوعلي إن اللجنة اجتمعت صباح اليوم الأحد (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) ناقشت الاقتراح برغبة بتأسيس شركة حكومية لإنشاء وإدارة محطات بنزين جديدة في مختلف محافظات مملكة البحرين وتكون أرباحها لصالح دعم المتقاعدين، وبعد الاطلاع على مرئيات كل من وزارة المالية، وزارة النفط، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قررت اللجنة الموافقة على المقترح و رفعه إلى هيئة المكتب. وأشار بوعلي إلى أن اللجنة ناقشت الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والادرية وارتأت اللجنة تكليف المستشار المالي للجنة بإعداد تقرير بهذا الشأن. وأوضح أن اللجنة ناقشت ردود كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية، والمستشار القانوني، ووزارة المالية، و وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن مشروع قانون رقم ( ) لسنة بشأن علاوة الغلاء (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، وبعد المناقشة والتداول بين السادة النواب أعضاء اللجنة ارتأت اللجنة حاجة المشروع لمزيد من الدراسة. وفي ذات الاجتماع ناقشت اللجنة مشروع قانون بخصوص تعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة "المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب"، وبعد الاطلاع على مرئيات وزارة المالية، و وزارة النفط، ومصرف البحرين المركزي بشأن المشروع ارتأت اللجنة إحالة المشروع للمستشار المالي للجنة لإعداد تقرير بهذا الشأن. من جانب آخر، ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وخلال المناقشة اطلعت على مرئيات وزارة المالية، ومصرف البحرين المركزي، وغرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن المشروع، كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64)لسنة 2006 المعد بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) وقررت حاجة كلا المشرعين لمزيد من الدراسة والبحث . هذا، وقرر أعضاء اللجنة النواب طلب إعداد تقرير بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية ، وارتأت طلب مرئيات الجهات ذات الاختصاص بشأن مشروع قانون بالموافقة على النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) لسنة 2016.