أفاد تقرير للأمم المتحدة أن المواجهات العنيفة التي جرت في يوليو/ تموز في جوبا بين القوات الحكومية وأنصار النائب السابق لرئيس جنوب السودان ريك مشار، قادتها القيادة العليا للجيش بموافقة الرئيس سلفا كير. وقال خبراء الأمم المتحدة أيضاً إن الممارسات غير المسبوقة التي رافقت هذه المعارك من أعمال نهب وعنف وجرائم اغتصاب جماعي لعاملات في منظمات دولية، لم يرتكبها جنود متمردون فقط. وكان عشرات العسكريين هاجموا في 11 يوليو/تموز مقراً سكنياً بالقرب من قاعدة للأمم المتحدة. وتعرض عدد كبير من الموظفات الأجنبيات للاغتصاب بينما قتل صحفي من جنوب السودان. وفي مواجهة درجة العنف والعدد الكبير للجنود المتورطين وحجم عمليات النهب، قال الخبراء إنهم توصلوا إلى أن هذا الهجوم كان منسقاً ولا يمكن اعتباره من أعمال العنف أو السرقة العرضية. وقال التقرير السري إن حجم الأعمال القتالية التي جرت بمشاركة مروحيات من طراز إم آي-24 ووحدات مدرعة، يدفع إلى الاستنتاج أن هذه المعارك جرت بقيادة أعلى مستويات قيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان. وأضاف الخبراء أن الرئيس كير ورئيس أركان الجيش الموالي له بول مالونغ هما الشخصان، الوحيدان اللذان يتمتعان بسلطة نشر مروحيات إم آي-24+. من جهة أخرى، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن الأمم المتحدة ستطلب من دول من خارج شرق إفريقيا المساهمة بجنود ومروحيات في القوة الإقليمية الجديدة التي سيتم نشرها في جنوب السودان. وذكر تقرير أرسله بان كي مون إلى مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر الخميس، أن طلائع الفرق في تلك القوة والتي تضم أربعة آلاف عنصر جديد ستبدأ في الوصول إلى جوبا بنهاية الشهر الحالي. وستتألف القوة الجديدة التي ستكون تحت قيادة بعثة حفظ السلام الدولية في جنوب السودان من ثلاث فرق مشاة تدعمها مروحيات ووحدة قوات خاصة ومهندسو قتال وبناء، وعناصر شرطة عسكرية ومستشفى ميداني، بحسب بان كي مون. وقال كي مون إن دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيقاد) أشارت إلى قدرتها على المساهمة بمعظم إن لم يكن جميع قوة المشاة في قوة الحماية الإقليمية، وعدد من الخبراء. وأضاف أن ذلك يعني أنه يتعين الطلب من الدول من خارج (إيقاد) المساهمة في تغطية الثغرة في القدرات. وقال كي مون إنه سيقدم تقريراً إلى مجلس الأمن الشهر المقبل حول ما إذا كانت حكومة جنوب السودان تتعاون مع الأمم المتحدة حول نشر القوة الدولية. (أ.ف.ب)