طلبت المفوضية الأوروبية تفويضا من مجلس الاتحاد الأوروبي للدخول في مفاوضات مع دول أخرى من خارج الاتحاد لتأسيس محكمة متعددة الأطراف للاستثمار، وفقا، لمسؤول في البعثة التجارية الأوروبية في جنيف. ووضع الاتحاد الأوروبي "خريطة طريق تشريعية" بهذا الشأن وصفها بأنها استراتيجية ستؤثر على جميع اتفاقات التجارة والاستثمار والمفاوضات التجارية التي دخل الاتحاد الأوروبي طرفا فيها، كما يمكن أن تؤدي إلى إعادة التفاوض بشأن قواعد الاستثمار الحالية، أو إطلاق مفاوضات متعددة الأطراف لإنشاء نظام محكمة للاستثمار عابرة للنظام القانوني للاتحاد الأوروبي ودوله. ومجلس الاتحاد الأوروبي المطلوب منه منح هذا التفويض، يعد ثالث المؤسسات السبع التي تشكل الاتحاد الأوروبي، وهو جزء من السلطة التشريعية للتكتل المكون من مجلسين، والهيئة التشريعية الأخرى هي البرلمان الأوروبي. و"خريطة طريق محكمة الاستثمار"، وهو التوصيف الأولي الذي دأب الاتحاد الأوروبي إطلاقه على مبادراته ومشاريعه، هي آخر خطوة طرحتها مفوضية الاتحاد الأوروبي بهدف تنفيذ نهج من درجتين من التقاضي لحماية الاستثمار، لتحل بشكل كامل محل نظام قديم مسماه "تسوية المنازعات بين المستثمر والدولة". ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى استبدال نظام التحكيم القديم بما يسمى "نظام محكمة الاستثمار" المقرر أن يضم "محكمة ابتدائية" (أو محكمة أولى) علاوة على آلية للاستئناف بدرجة "محكمة عليا" لا استئناف على أحكامها. وللدخول في مفاوضات لتشكيل محكمة متعددة الأطراف للاستثمار، ينبغي للمفوضية الأوروبية أولا تلقي تفويض من مجلس الاتحاد الأوروبي يركز على أهداف التفاوض. ولم تنف البعثة التجارية الأوروبية في جنيف معلومات طرحتها "الاقتصادية" تشير إلى أن الاستراتيجية الأوروبية الجديدة حول التحكيم بشأن النزاعات في الاستثمار، إنما ستؤثر على مفاوضاتها التجارية الدولية، بل إن تمسك الاتحاد الأوروبي بنظامه الخاص بمحكمة الاستثمار منع دخول اتفاقيتين تجاريتين حيز النفاذ، وقعهما الاتحاد مع كندا وفيتنام أوائل العام الجاري. وطرح الاتحاد الأوروبي نظامه حول محكمة الاستثمار في سياق مفاوضاته الجارية مع الولايات المتحدة لإبرام "اتفاق الأطلسي للشراكة في التجارة والاستثمار"، وهو طرح واجه اعتراضا من واشنطن خاصة فيما يتعلق بعنصرين جوهريين في النظام، وهما إدخال آلية للاستئناف، والإجراءات المتعلقة باختيار القضاة للمحاكم. وقالت لـ "الاقتصادية" كريستيانا كوكيناكيس، عضو البعثة التجارية الأوروبية في جنيف، إن مقترح نظام محكمة الاستثمار هو أيضا جزء من مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع الصين، وماينمار، وتونس، والمغرب، واليابان، والفلبين، والمكسيك، وسيكون جزءا من مفاوضات مخطط لها مع أستراليا ونيوزلندا، وشيلي. وللمفوضية عدة خيارات ممكنة، حسب رأي كوكيناكيس، واحد منها أن تبقى ثابتة على نظامها التحكيمي الحالي، وهو غير واقعي لافتقاره إلى آلية الاستئناف، والثاني، أن تقوم كل دولة عضو في الاتحاد بإعادة التفاوض حول معاهدات الاستثمار الثنائية التي أبرمتها لتضمين المقترحات الجديدة حول نظام محكمة الاستثمار في تلك الاتفاقيات، وهو ما سيعطي للاتحاد الأوروبي سياسة مشتركة للاستثمار تمتد عبر الاتفاقيات كافة. لكن هذا الخيار غير واقعي، خاصة أن دول الاتحاد الأوروبي هي جزء من نحو 1400 اتفاقية ثنائية للاستثمار، إضافة إلى اتفاقات التجارة والاستثمار التي أبرمها الاتحاد نفسه، حسب المسؤولة الأوروبية. وأشار كوكيناكيس، إلى أن إعادة التفاوض على أكثر من 1400 اتفاقية ثنائية للاستثمار أمر معقد جدا، علاوة على أن إعادة التفاوض سيقوض مشروع الاتحاد الأوروبي لإنشاء محكمة للاستثمار متعددة الأطراف. أما الخيار الثالث، فهو الدخول في مفاوضات متعددة الأطراف لإنشاء نظام دولي جديد يتعامل مع المنازعات الاستثمارية، وهو الخيار الأقوى الذي تسعى المفوضية الأوروبية إلى الحصول على تفويض من مجلس الاتحاد الأوروبي للشروع فيه، حيث تنضم إليه الدول الراغبة. وأضافت كوكيناكيس، أنه إذا لم يتفاوض الاتحاد الأوروبي لإنشاء نظام جديد متعدد الأطراف لحل نزاعات الاستثمار، فإنه سيترك بذلك النظام القديم حول تسوية نزاعات الاستثمار (نظام تسوية المنازعات بين المستثمر والدولة) قائما في مكانه، وهو نظام مدرج في جميع اتفاقات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع بلدان ثالثة، لكنه مع ذلك يفتقر إلى آلية للاستئناف. وأوضحت المسؤولة الأوروبية، أن من الأفكار الأكثر ثراء، هو خيار العمل مع البلدان المعنية الأخرى بتأسيس "محكمة للاستثمار دائمة ومتعددة الأطراف"، تتضمن هيئة للاستئناف إلى جانب محكمة ابتدائية، على أن تستخدم المحكمتان قضاة رسميين بدوام كامل. وترى كوكيناكيس، أنه إذا تم المضي في هذا الخيار، فسيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى معالجة عدة قضايا، ومن بينها تأهيل القضاة، وحسم القضايا المتعلقة برواتبهم، وتحديد الكلفة التشغيلية لنظام المحكمة، ووضع هيكل المحكمة بطريقة تسمح لدول أخرى من خارج الاتحاد بالانضمام إليها، وتأسيس الأمانة العامة، والآليات المتعلقة بإنفاذ المحكمة قراراتها، وما إذا كانت المحكمة ستبقى هيئة مستقلة، أو تنضم في نهاية المطاف إلى منظمة دولية قائمة.