شهدت الفترة الماضية تحركات دولية مأكوكية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد, استهدفت تعزيز الشراكات الاقتصادية والاتجارية لنقل اقتصاد المملكة نقلة نوعية وتحويله من اقتصاد ريعي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط ومشتقاته, إلى اقتصاد منتج ومتنوع يعتمد على مصادر دخل متعددة من بينها النفط, إذ من السابق لأوانه الإصغاء إلى بعض الشعارات الاقتصادية الجوفاء التي تتحدث عن «انتهاء عصر النفط» وعن وجود مصادر طاقة بديلة ومتجددة يمكنها أن تحل محل البترول ومصادر الطاقة التقليدية. فالمباحثات التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان مؤخراً على رأس وفد رفيع, في كل من الصين واليابان والاتفاقات والبروتوكولات التي تم التوصل إليها خلال هذه المباحثات التي تشمل مجالات إنمائية متعددة وشاملة, من شأنها تشكيل خطوة مهمة في مسيرة تحقيق انتقال نوعي أكثر منه كمّي لاقتصاد المملكة الذي كان ولا يزال أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وأكثرها ملاءة ومحلا للثقة. وسبق لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أن زار الولايات المتحدة الأميركية, بحثا عن شراكة اقتصادية مع مؤسساتها وشركاتها الرائدة, في سعي لربط اقتصاد المملكة بأكبر اقتصادات العالم وأكثرها تطورا في المجالات التقنية والتكنولوجية التي تعتبر مستقبل البشرية في الرخاء والرفاه والتقدم. سمو ولي ولي العهد سارع الخطى والمساعي من أجل تفعيل خطة المملكة الاقتصادية الطموحة المعروفة بـ»رؤية 2030» وتعريف العالم بها وبأهدافها ووضعها موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن, إذ إن مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة, ونجاح المسيرة الطويلة والوصول إلى أهدافها المرجوة يتطلب أن تكون الخطوة مدروسة بعناية وغير ناقصة. وأشار تقرير وكالة «بلومبرغ» إلى أن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتخذ عدة إجراءات ضرورية ومهمة لكبح جماح عجز الموازنة العامة. كما ألمح إلى خطط سموه لخفض الدعم على الوقود، وطرح حصة من أكبر شركات النفط بالمملكة «أرامكو» للبيع، فضلاً عن إنشاء أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم. الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية والنوعية التي تقوم بها قيادة المملكة هي إجراءات طبيعية وضرورية في آن معا, وتأتي في إطار مواجهة انعكاسات انخفاض أسعار النفط وتراجع الموارد, خاصة وأن النفط يشكل أهمية كبيرة بالنسبة للإيرادات العامة للمملكة وبالتالي فإن انخفاض الأسعار ترتب عليه انخفاض الإيرادات العامة، ومن هنا فإن قدرة الاقتصاد على تنفيذ المشروعات العامة تتأثر حكما بهذا الأمر. لقد حققت المملكة أداء جيدا في صناعة البتروكيماويات ونحجت في تطوير الهياكل الإنتاجية لبعض الصناعات مثل صناعات الألبان، وبدأت في تنويع هياكلها الاقتصادية. وما تقوم به قيادة المملكة من إجراءات للوصول إلى التوازن المالي هو إحدى المحاولات لتحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي. ودول الخليج وغيرها من الدول كافة التي يعتمد اقتصاداتها كليا أو جزئيا على صادرات الطاقة التي تراجعت أسعارها على نحو دراماتيكي خلال العامين الماضيين, تبذل جهودا من أجل تقليل الاعتماد على واردات النفط، من خلال تنويع المصادر والهياكل الإنتاجية، إلا أن تنويع الهياكل الاقتصادية يحتاج إلى تكامل اقتصادي بين الدول التي تملك موارد معينة، والأخرى التي تملك موارد مختلفة ومهمة، وهناك الكثير من البدائل التي تتيح لدول الخليج تنويع مصادر الدخل. إن اتفاق المملكة -مؤخرا- مع روسيا حول التنسيق في أسواق النفط هو اتفاق مهم وذو تأثير كبير على الأسواق العالمية، إذ إن الرياض وموسكو لهما نصيب مؤثر على نحو حاسم في إنتاج النفط لأنهما أكبر منتجين في العالم، وبالتالي فالاتفاق يحمل أهمية كبيرة في اتخاذ قرار يتعلق بكيفية إدارة هذا الملف، لا سيما فيما يخص حجم الإنتاج ونسب عمليات التصنيع وتجارة النفط، لذلك فإن هذا الاتفاق سيكون له تأثير أكيد على أسواق النفط. كما أن التفاهمات الاقتصادية بين المملكة وروسيا يمكنها أن تساهم في تجاوز الخلافات السياسية التي بدورها يمكن أن تفتح أبواب التعاون الاقتصادي في مجالات كثيرة بين البلدين. وليس من باب الإفراط في التفاؤل القول إن مرحلة جديدة من التفاهمات بين الرياض وموسكو قد تم التوصل إليها على هامش قمة مجموعة العشرين، حيث أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه ولي ولي العهد، أنه لا يمكن حلّ أي مسألة عالمية دون التعاون مع المملكة. ورد ولي ولي العهد على ذلك بالقول إن التعاون بين روسيا والسعودية سيعود بالنفع على سوق النفط العالمية، موضحا أن التنسيق مع موسكو بالغ الأهمية، وقائلا «من دون مشاركة روسيا والسعودية لا يمكن إرساء سياسة مستقرة في مجال النفط».