ضرب الركود قطاع الأصول المدارة العالمي عام 2015، مسجلاً أسوأ أداء سنوي منذ الأزمة المالية عام 2008، وفقاً لدراسة أصدرتها «مجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب». وتراجع نمو الأصول المدارة في المنطقة العربية 10 في المئة، في حين انخفض صافي تدفقات الأصول الجديدة، وتراجع نمو الإيرادات وانخفضت هوامشها. ولفت التقرير الى «تراجع الأصول المدارة في منطقة الشرق الأوسط من 1.4 تريليون دولار عام 2014 إلى 1.3 تريليون في 2015». وأضاف: «يتطلب تحقيق الازدهار والميزة التنافسية المستقبلية لمديري الأصول تحقيق التحول من الاستراتيجيات التقليدية القديمة، وتطوير قدرات استثمارية قويّة باستخدام البيانات والتحليلات». وعزا «تراجع النمو إلى الأداء السلبي والمتقلب لأسواق المال العالمية، التي فشلت في تعويم قيمة الأصول المستثمرة في السنوات السابقة، أما صافي تدفقات الأصول الجديدة، فبقي فاتراً نسبياً». وفي الوقت ذاته، كان للقيمة المتصاعدة للدولار دور في خفض قيمة الأصول غير المرتبطة به، كما وزع مديرو المؤسسات والشركات الأصول بهدف تحقيق الموازنة في مقابل العجز الحكومي. وأشار التقرير إلى أن «القيمة العالمية للأصول المدارة ارتفعت 1 في المئة فقط عام 2015 إلى 71.4 تريليون دولار، مقارنة بـ70.5 تريليون عام 2014، حين بلغ النمو 8 في المئة، وبمعدل سنوي متوسط بلغ 5 في المئة بين عامي 2008 و2014». وقال الشريك والمدير الإداري في «مجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب الشرق الأوسط» إيهاب خليل: «أسواق المال العالمية الضعيفة والمتقلبة هي حقيقة واقعة اليوم، ولعل رد فعل السوق على التصويت لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خير دليل على ذلك. أما بالنسبة إلى مديري الأصول الذين يعتمدون على أداء السوق المالية لدفع قيمة الأصول، فهم عالقون في نموذج عمل تجاوزه الزمن». وأضاف: «على رغم تركيز الزبائن على العائدات بشكل فعلي، إلا أنهم يتوقعون المزيد أيضاً». وأشار الشريك والمدير الإداري في مجموعة وحدة ممارسات الخدمات المالية في المجموعة ماركوس ماسي، إلى أن «تراجع نمو الأسواق عام 2015، يعزز الحتمية الطارئة التي يواجهها المديرون لتحقيق تغيير واضح في القدرات. ومن شأن الخبرات المتعمقة، والمدعومة بالبيانات والتحليلات المتطورة، أن تحدد الميزة التنافسية وتمكن بعض المديرين من الهيمنة والتميّز». وأكد التقرير أن «مواكبة المنافسة لتعزيز التقنيات الجديدة، تتطلب تغييرات كبيرة في كل مكوّنات نموذج عمل الشركات تقريباً، منها طريقة وصول الشركات للبيانات، ومن ضمنها إدارة البيانات، والحوكمة، والتصميم». وأضاف: «من العناصر الرئيسة لهذا المسعى، تطوير نموذج عمل هادف، وبرنامج العمل المستقبلي المثالي لمديري الأصول». وتعتمد دراسة إدارة الأصول العالمية للعام الحالي، على بحوث تقويم حجم السوق التي تنفذها المجموعة وعلى استبيان موسّع يغطي الرسوم والمنتجات، وقنوات التوزيع والتكاليف، لتوفير نظرة متعمقة في صميم مصادر الربحية في القطاع. وتشمل الدراسة 140 من مديري الأصول الرياديين، حيث يدير هؤلاء أصولاً قيمتها 40 تريليون دولار، أو أكثر من 55 في المئة من قيمة الأصول المدارة عالمياً، وتغطي أكثر من 3 آلاف نقطة بيانات لكل طرف من المشاركين.