أظهرت وثائق قضائية في لندن أن نحو 46 مليون شخص في البلاد من المحتمل أن يستفيدوا من دعوى قضائية أقيمت ضد شركة ماستركارد تطالبها بدفع تعويضات قيمتها 14 مليار جنيه استرليني (19 مليار دولار) على خلفية اتهامات تتعلق بفرض رسوم زائدة. وتدفع الدعوى بأن الشركة كانت تفرض بشكل غير قانوني رسوما مرتفعة على المتاجر عند استخدام المتسوقين لبطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان وكان ذلك ينعكس في فرض المتاجر أسعارا أعلى على الزبائن. وتظهر الوثائق التي يتجاوز عددها 600 ورقة والتي قدمت لمحكمة المنافسة أمس الخميس أن ماستركارد متهمة بممارسة ذلك الأمر على مدار 16 عاما خلال الفترة من عام 1992 إلى 2008. وقال مقيم الدعوى والتر ميريكس وهو محقق سابق في الشكاوى المتعلقة بالخدمات المالية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "هذه (الرسوم) تكاد تكون ضريبة خفية... ماستركارد سلكت سلوكا مخزيا في هذا الأمر ولم تكن لديها معقولية في القبول بأن ما كان يفعله هذا هو الإضرار بالزبائن في المملكة المتحدة." وقالت ماستركارد في بيان إنها تنكر ارتكاب أي مخالفة. وسيكون أي شخص من المقيمين في بريطانيا الذين استخدموا بطاقة ائتمان أو نقدا أو شيكات وكان فوق سن 16 سنة في الفترة التي تغطيها القضية تلقائيا ضمن المطالبين بالتعويضات.