أظهرت وثائق قضائية في لندن احتمال استفادة نحو 46 مليون شخص في البلاد  من دعوى قضائية أقيمت ضد شركة «ماستر كارد» تطالبها بدفع تعويضات قيمتها 14 بليون  جنيه استرليني (19 بليون  دولار) على خلفية تهم تتعلق بفرض رسوم زائدة. وتدفع الدعوى بأن الشركة كانت تفرض بشكل غير قانوني رسوماً مرتفعة على المتاجر عند استخدام المتسوقين لبطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان وكان ذلك ينعكس في فرض المتاجر أسعاراً أعلى على الزبائن. وتظهر الوثائق التي يتجاوز عددها 600 ورقة والتي قُدمت إلى محكمة المنافسة أول من أمس (الخميس) ان «ماستر كارد» متهمة بممارسة ذلك الأمر على مدار 16 عاماً خلال الفترة من العام 1992 إلى العام 2008. وقال مقيم الدعوى والتر ميريكس وهو محقق سابق في الشكاوى المتعلقة بالخدمات المالية لـ«هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) «هذه (الرسوم) تكاد تكون ضريبة خفية... ماستر كارد سلكت سلوكاً مخزياً في هذا الموضوع ولم تودّ الإقرار بأن ما كان يفعله هذا هو الإضرار بالزبائن في المملكة المتحدة». ونكرت «ماستر كارد» في بيان ارتكاب أي مخالفة. يُذكر أن أي شخص من المقيمين في بريطانيا الذين استخدموا بطاقة ائتمان أو نقداً أو شيكات وكان فوق سن 16 سنة في الفترة التي تغطيها القضية، هو تلقائياً ضمن المطالبين بالتعويضات.