أعلن وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي أن الحكومة الشرعية في بلاده تدرس حاليًا مع الشركاء في المجتمع الدولي والبنك الدولي سبلاً جديدة من شأنها استمرار نشاط البنك المركزي اليمني بصنعاء، وتمنع المليشيات من استغلال موارده في تمويل حربهم على اليمن.   وقال "المخلافي" لدى لقائه سكرتير الدولة للشؤون البرلمانية في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية توماس سيلبرهون الليلة الماضية في برلين: "خطوات الحكومة جاءت بعد أن أقدمت مليشيا الحوثي والمخلوع صالح على استنزاف الاحتياطي النقدي للبلاد لتمويل آلة الحرب على الشعب اليمني". وأضاف: "الحكومة اضطرت لإعادة النظر في هذه السياسة، بعد أن سمحت سابقًاً باستمرار تدفق الموارد المالية إلى البنك المركزي بصنعاء".   من جهته، قال المسؤول الألماني إن بلاده تدعم الحكومة الشرعية في اليمن ووحدتها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشيراً إلى أن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية لم تتوقف أبدًا عن تقديم المساعدات التنموية وتمويل المشاريع في اليمن رغم الأوضاع الاستثنائية الراهنة.   وأضاف: "وزارة التعاون الألمانية اضطرت لسحب موظفيها الألمانيين من اليمن بسب الوضع الأمني، غير أن ذلك لم يترتب عليه إنهاء أو إيقاف المشاريع الخدمية الممولة من ألمانيا أو عرقلة تقديم المساعدات اللازمة للشعب اليمني وهي تدير مشاريعها في اليمن بموظفين محليين يبلغ عددهم 140 موظفاً".   وأردف: "الوزارة قدمت وحدها قرابة 96.4 مليون يورو للمشاريع الخدمية والتنموية لليمن خلال العام الجاري 2016م، وعزمها تقديم 54 مليون يورو إضافية العام المقبل".