اتفق الروس والأميركيون الذين يدعمون أطرافاً متحاربة في الحرب في سورية، على خطة تهدف الى إعلان هدنة في هذا البلد، يمكن أن تؤدي الى تعاون عسكري ضد المتطرفين، فتستأنف المفاوضات بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة في جنيف. وبعد محادثات طويلة في جنيف الجمعة، أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف صباح الإثنين موعد بدء الهدنة، لتتزامن بذلك مع أول أيام عيد الأضحى. وقال كيري أن «الولايات المتحدة وروسيا تعلنان خطة نأمل بأن تسمح بخفض العنف» وفتح الطريق أمام «سلام من طريق التفاوض وانتقال سياسي في سورية»، مؤكداً أن موسكو «أطلعت الحكومة السورية على هذا الاتفاق وهي مستعدة لتطبيقه». وتمكن الروس والأميركيون من التوصل الى أرضية تفاهم، على الرغم من الخلافات العميقة في رؤيتهم للنزاع الذي أسفر عن سقوط أكثر من 400 الف قتيل وفرار ملايين منذ آذار (مارس) 2011. وموسكو متحالفة مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بينما تدعم واشنطن مسلحي المعارضة. وتسعى القوتان العظميان الى إحياء خطة للسلام أقرتها الأسرة الدولية في نهاية 2015 وتشمل وقفاً دائماً لإطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية وعملية انتقال سياسي بين النظام السوري والمعارضة. وقال لافروف أن الخطة الأميركية - الروسية التي أعلنت الجمعة «تسمح بإقامة تنسيق فعال لمكافحة الإرهاب، قبل كل شيء في حلب، وتسمح بتعزيز وقف إطلاق النار. كل هذا يوجد شروط العودة الى العملية السياسية». وتشهد حلب المدينة الكبرى الواقعة في شمال سورية وضعاً إنسانياً مروعاً. وللمرة الثانية خلال شهرين، فرض حصار جديد على الأحياء الشرقية للمدينة التي تشكل الجبهة الرئيسية للنزاع ويسيطر عليها مسلحو المعارضة. وفي هذا الصدد، طالب كيري بمنفذ «بلا عراقيل ودائم» الى المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول اليها، بما في ذلك في حلب، لإيصال المساعدة الإنسانية. ورحب الموفد الخاص للأمم المتحدة الى سورية ستيفان دي ميستورا بالاتفاق. وقال أنه «ينتظر من كل الأطراف أن تسهل جهود الأمم المتحدة التي تهدف الى تسليم المساعدة الإنسانية الى السكان الذين يحتاجون اليها، بما في ذلك الذين يعيشون في المناطق المحاصرة». وأضاف أن «الأمم المتحدة تأمل بأن تكون الإرادة السياسية التي أوصلت الى هذا الاتفاق دائمة». يتضمن الاتفاق الروسي الأميركي شقاً آخر عسكرياً. وقال جون كيري أنه في حال صمدت هذه الهدنة «أسبوعاً»، فإن القوات الأميركية ستوافق على التعاون مع الجيش الروسي في سورية. وتطالب موسكو بهذا التعاون منذ أشهر ويعمل البلدان من أجله منذ أشهر. وأضاف كيري أن «الولايات المتحدة موافقة على القيام بخطوة إضافية، لأننا نعتقد أن لدى روسيا وزميلي (لافروف) القدرة للضغط على نظام الأسد لإنهاء النزاع والذهاب إلى طاولة المفاوضات». لكن لافروف اعترف بأنه لا يستطيع أن يضمن «بنسبة مئة في المئة» نجاح هذا الاتفاق. عملياً وإلى جانب مكافحة تنظيم «داعش»، اتفق الطرفان على تعزيز العمل ضد جميع القوى المتطرفة، خصوصاً «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقاً) التي أعلنت مؤخراً فك ارتباطها بتنظيم «القاعدة». وإذا صمدت الهدنة، سيبدأ التعاون العسكري بين البلدين من خلال تبادل المعلومات لتوجيه ضربات جوية، وهو ما كانت ترفضه واشنطن حتى الآن. وأعلن لافروف إنشاء «مركز مشترك» روسي - أميركي لتنسيق الضربات، «سيهتم فيه عسكريون وممثلون عن أجهزة الاستخبارات الروسية والأميركية بقضايا عملية: التمييز بين الإرهابيين والمعارضة المعتدلة». وأوضح وزير الخارجية الروسي «سنتفق على الضربات ضد الإرهابيين من جانب القوات الجوية الروسية والأميركية، واتفقنا على المناطق التي سيتم فيها تنسيق تلك الضربات». وأقر لافروف بأنه لم يكن قادراً على ضمان نجاح الخطة الجديدة «100 في المئة»، خصوصاً بعد مبادرة روسية - أميركية سابقة، حظيت بموافقة الأمم المتحدة في شباط (فبراير)، لم يطل أمدها وأعقبها ازدياد في العنف. لكن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قالت في بيان، أن التعهدات المدرجة في الاتفاق «يجب أن تحترم بالكامل قبل أي تعاون عسكري محتمل». ويتعين على روسيا ممارسة ضغوط على النظام السوري، بينما على واشنطن إقناع من تسميها «المعارضة المعتدلة» بفك ارتباطها بالمجموعات المتطرفة التي تتحالف معها في محافظتي حلب وإدلب (شمال غرب). وعلق الباحث في معهد الشرق الأوسط للأبحاث تشارلز ليستر على الاتفاق بالقول «أحد الأسئلة المهمة هو كيف ستحدد الولايات المتحدة وروسيا المناطق التي تعتبر فيها المعارضة بعيدة في شكل كاف عن جبهة فتح الشام، جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة، والمناطق التي تعتبر قريبة جداً فيها من فتح الشام وتشكل بالتالي أهدافاً مشروعة».