برغم المخاوف والشكوك والطعن في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الشاب يوسف الشاهد حول قدرتها والتزامها بخارطة الطريق التي تضمنتها وثيقة قرطاج في ظل الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي المتأزم، أظهر الشاهد حزما وجرأة وصرامة من شأنها أن تلجم ولو إلى حين منتقديه بدءا بتخفيض رواتب وامتيازات أعضاء حكومته بنسبة 30 بالمائة والذي سيشمل كبار الموظفين الحكوميين أيضا في بادرة غير مسبوقة في تونس. ومده الوزراء وكتاب الدولة برسائل تكليف تبيح لهم العمل واتخاذ القرار في مجال اختصاص كل منهم التزاما بما ورد في وثيقة قرطاج وذلك للقطع مع البيروقراطية وتسريع نسق المشاريع العمومية والاستثمار ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة وغلاء المعيشة وفرض هيبة القانون في شتى المجالات. والهدف من تلك الخطوات وضع حدّ لحالة الفوضى السائدة وخاصة لمعالجة ملف انتشار الفساد بعيدا عن انتظار التعليمات وقطعا مع الأيادي المرتعشة في اتخاذ القرار واعدا بدعمهم وتحمله لمسؤولية اجتهاداتهم. إلى جانب إعادة النظر في بعض الوظائف الهامة وتغييرات العديد من الولاة أمراء المناطق للحد من الاحتقان الذي تشهده تلك الولايات بتعيين كفاءات قادرة على التدخل السريع لفض المشاكل مشهودا لها بالنزاهة والصرامة في تطبيق القانون. وتمهيدا للوقوف مجددا أمام البرلمان لعرض برنامج عمل حكومته للسنوات الثلاث القادمة، انطلق يوسف الشاهد في مشاورات مكثفة مع كل الأطراف السياسية والاجتماعية شعاره الكل مع تونس بعيدا عن التجاذب الحزبي والمصالح الآنية. كما يسعى الشاهد إلى تحقيق هدنة اجتماعية والتخفيف من الضغوطات المسلطة على حكومته والحد من موجة التظاهرات المطلبية وتعطيل مواطن الإنتاج بالحوار والتوافق مراعاة لمصلحة البلاد والتلويح أيضا بـالعصا الغليظة لكل من تسول له نفسه إرباك عمل حكومته والدعوة أو السعي للتخريب وإيقاف عجلة الإنتاج والنمو بغير حق.