رفضت الصين ما قالت انها "انتقادات غير معقولة" لبكين في تقرير جديد للأمم المتحدة يتناول انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية لكن لم يتضح ما إذا كانت ستعارض أي إجراءات في مجلس الأمن ضد بيونجيانج. وقال محققون تابعون للأمم المتحدة أمس الإثنين انه يجب تقديم رؤساء أجهزة الأمن في كوريا الشمالية وربما الزعيم الأعلى كيم جونج أون نفسه للعدالة الدولية لإصدارهم أوامر بممارسة التعذيب والتجويع والقتل بصورة ممنهجة مماثلة لفظائع الحقبة النازية. ومن شأن التحذير العلني الذي لم يسبق له مثيل لرئيس دولة وتوبيخه من قبل لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة أن يعقد على الأرجح جهود إقناع بيونجيانج بالحد من برنامجها للاسلحة النووية والمواجهات العدائية مع كوريا الجنوبية والغرب. وقال محققو الأمم المتحدة انهم أبلغوا أيضا الصين الحليف الرئيسي لكيم بأنها ربما "تساعد وتحرض على الجرائم ضد الإنسانية" بإعادتها المهاجرين والمنشقين إلى كوريا الشمالية حيث يواجهون التعذيب والإعدام وهو اتهام أدى إلى توبيخ حاد من بكين. وقالت هوا تشون يينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في افادة صحفية اليوم الثلاثاء "بالطبع لا يمكن أن نقبل هذا الانتقاد غير المعقول... نؤمن بأن تسييس قضايا حقوق الإنسان لا يفضي إلى تحسين حقوق الإنسان في بلد ما". وأضافت "نعتقد أن إحالة قضايا حقوق الإنسان إلى المحكمة الجنائية الدولية لا يفيد في تحسين وضع حقوق الإنسان في بلد ما". ورفضت هوا الاجابة على سؤال عما إذا كانت الصين ستستخدم حق النقض (الفيتو) إذا احيل التقرير إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ مزيد من الإجراءات ووصفت السؤال بانه "افتراضي". وقال دبلوماسيون إن الصين ستمنع على الأرجح مثل هذه الإجراءات. وبسؤالها لماذا منعت الصين محققي الأمم المتحدة من التوجه إلى الحدود الكورية الشمالية حيث يعبر كوريون شماليون الحدود بطريقة غير مشروعة قالت هوا انها لا تستطيع التعليق ويجب أن تنظر في هذه المسألة. وأضافت "هؤلاء الناس ليسوا لاجئين. نعتبرهم من المهاجرين غير الشرعيين من كوريا الشمالية". وقالت هوا إن الصين تتعامل مع هؤلاء الأشخاص بشكل ملائم "وفقا للقوانين الدولية والمحلية والمبادئ الإنسانية." ورفضت تقديم تقديرات لعدد الأشخاص الذين يعبرون الحدود إلى الصين. وأبلغ المحققون كيم في خطاب انهم يوصون الأمم المتحدة بإحالة كوريا الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاسبة المذنبين "ويحتمل أن يشملك " هذ الاجراء.