ألزمت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ورشة لتصليح السيارات بدفع قيمة مخالفات على سيارة تم تحريرها خلال فترة وجود السيارة على عهدة الورشة لإجراء بعض الإصلاحات. وذكرت الدائرة أن صاحب الورشة تعهد بدفع قيمة المخالفات التي بلغت 2800 درهم بعدما تبين عند التحقق منها، أن عمال الورشة استخدموا السيارة بعد تسلمها من مالكها، وسياقتها خارج الورشة وارتكاب مخالفات مرورية بها، مشيرة إلى إلزام الورشة أيضاً بدفع مخالفات أخرى لم يتم الإعلان عنها أو تسجيلها على السيارة خلال فترة وجودها في الورشة، واكتشفها المستهلك لاحقاً. وتفصيلاً، كشف مدير أول قسم شكاوى المستهلكين في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أيمن الفلاسي، أن «القسم تلقى شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بأنه وضع سيارته في ورشة تصليح لإجراء بعض الإصلاحات الميكانيكية الضرورية فيها»، لافتاً إلى أن «صاحب السيارة اتفق مع إدارة الورشة على إنجاز الإصلاحات خلال فترة زمنية محددة يتم بعدها تسليم السيارة للمستهلك». وأضاف الفلاسي أن «المستهلك فوجئ في اليوم التالي برسالة نصية على هاتفه المحمول تفيد بتحرير مخالفة مرورية على سيارته»، مشيراً إلى أنه «عند التحقق من المخالفة عبر نظام المخالفات المرورية، تبين أن تاريخ المخالفة كان خلال فترة وجود السيارة في الورشة». وذكر الفلاسي أن «صاحب السيارة حاول التواصل مع مسؤولي الورشة للاستفسار عن هذه المخالفة، لكنه لم يجد أي استجابة منهم»، لافتاً إلى «أنه في اليوم التالي تسلّم المستهلك رسائل نصية تفيد بمخالفات أخرى على السيارة». وتابع الفلاسي أنه «بعد فشل صاحب السيارة في التواصل مع الورشة لجأ إلى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لوضع حل لموضوعه». وأوضح أن «موظف قسم شكاوى المستهلكين تحقق من الشكوى ودرس تفاصيلها وتفاصيل المخالفات المحررة على السيارة، إذ تبين بعد ذلك أن المخالفات وقعت على السيارة وحررت أثناء وجودها في الورشة»، مشيراً إلى أنه «تمت مخاطبة مدير الورشة للاطلاع على سبب المخالفات والتفاصيل المتعلقة بها». وأفاد الفلاسي بأن «مدير الورشة أقر بأن عمال الورشة استخدموا السيارة للوصول إلى بعض المحال التجارية المختصة ببيع قطع غيار السيارات، وذلك ليتم فحصها عندهم واختيار القطعة المناسبة والمتوافقة مع السيارة»، مبيناً أنه «أثناء الذهاب إلى تلك المحال تم ارتكاب المخالفات». وقال الفلاسي إن «موظف قسم شكاوى المستهلكين أعد كشفاً كاملاً بالمخالفات المرتكبة على السيارة خلال فترة وجودها في الورشة»، مشيراً إلى أنه تم «إجبار صاحب الورشة على دفع قيمة المخالفات التي بلغت 2800 درهم، وإرسال إيصال الدفع إلى الدائرة». وأضاف مدير أول قسم شكاوى المستهلكين في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، أنه «تم إلزام الورشة أيضاً بتحمل جميع المخالفات التي حررت على السيارة أثناء فترة وجودها في الورشة في حال اكتشف المستهلك وجود مخالفات أخرى في الفترة ذاتها، لكن لم يتم الإعلان عنها أو تسجيلها بعد»، لافتاً إلى أنه «تم توجيه رسالة إلى مدير الورشة بضرورة الالتزام بالقوانين وعدم التسبب في المشكلات والإحراج للمستهلكين». وذكر الفلاسي أن «الرسالة شددت على الورشة وجميع التجار محاسبة العاملين لديهم في حال استعمالهم سيارات المستهلكين وارتكاب مخالفات بها، لا سيما أنهم يمثلون الشركة التي يعملون فيها»، مشيراً إلى أن «مثل تلك الممارسات في الطرق ستأثر في سمعة الشركة وثقة المستهلك بها».