توقعت وزارة الاقتصاد الإماراتية، ارتفاع صادرات البلاد من السلع والخدمات نهاية العام الحالي إلى 1.31 تريليون درهم مقارنة بـ 1.25 تريليون درهم في العام الماضى أى بزيادة تبلغ 5 في المائة. جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة حول تطور التجارة الخارجية للدولة عن الربع الثاني المنتهي في حزيران (يونيو) من العام الماضى تحت عنوان "تقرير تحليلي حول رصد ومتابعة وتحليل تطورات التجارة الخارجية - الربع الثاني 2016". وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فإن التقرير الفصلي - الذي أعدته إدارة سياسات التجارة الخارجية في قطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد - يتضمن ستة فصول يتناول الفصل الأول منها مستجدات التجارة الخارجية لدولة الإمارات المتوقعة. فيما يسلط الفصل الثاني الضوء على مستويات الأداء لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست في ضوء التوقعات والتقارير الصادرة عن المنظمات المالية والاقتصادية الدولية بينما يعالج الفصل الثالث أحدث التقارير الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تركز على توقعات النمو الاقتصادي العالمي. وركز معدو التقرير في الفصل الرابع الذي حمل عنوان "طريق الحرير الصيني الجديد بين الواقع والحلم" على المبادرة التي طرحتها الصين في الآونة الأخيرة، التي تستهدف إحياء طريق الحرير الجديد وما يمكن أن يحققه هذا المشروع العملاق من فوائد اقتصادية للصين وللدول المشاركة فيه خاصة الدول العربية في المنطقة. ويتناول الفصل الخامس من التقرير صناعة النقل الجوي واستشراف آفاقها المستقبلية على الصعيدين الإقليمي والعالمي وما تواجهه هذه الصناعة من تحديات محتملة في ضوء المنافسة العالمية المحتدمة بين شركات الطيران حول العالم والتراجع الذي شهدته أسعار النفط العالمية أخيرا. أما الفصل السادس والأخير من التقرير وعنوانه "الازدواج الضريبي" - فيتناول بالشرح هذا المفهوم. يأتي ذلك في وقت تتزايد التوقعات الإيجابية بتحقيق الإمارات قفزة اقتصادية كبيرة في 2017، على خلفية المشاريع الاستثمارية الضخمة المزمع تنفيذها في البلاد، بعد أن ركزت الإمارات على تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، لدخول الأسواق والصناعات الجديدة التي يمكن أن تحقق التنمية المستدامة من خلال زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل الجديدة في الاقتصاد. وتوقع صندوق النقد الدولي في تموز (يوليو) الماضي ارتفاع النمو الاقتصادي في الإمارات بأكثر من 4 في المائة على المدى المتوسط، وذلك بفضل نمو القطاع غير النفطي في الإمارات، وسط ارتفاع في استثمارات القطاع الخاص في ظل التحضير لمعرض "إكسبو 2020" ومجموعة من العوامل الأخرى. وأكد الصندوق أن تزايد أنشطة القطاعين الخاص والعام سيؤدي إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 4 و5 في المائة سنويا من 2017 إلى 2020، مقارنة بنمو بنحو 3.1 في المائة في عام 2016. وأشار صندوق النقد الدولي إلى متانة الاقتصاد الإماراتي ومرونته في مواجهة الانخفاض في أسعار النفط والمتغيرات الاقتصادية العالمية وقدرتها على ضبط الأوضاع المالية. وكشفت وزارة المال الإماراتية أن ملاحظات صندوق النقد جاءت في تقرير أعده عن الأداء المالي والاقتصادي للدولة للعام الجاري، بعد زيارة لبعثة من الصندوق - في حزيران (يونيو) الماضي - للإمارات، للتعرف على إنجازات الوزارة على صعيد السياسات المالية، واعتماد منهجية اقتصادية سليمة لتعزيز النمو المستدام في الدولة. وتُشير التوقعات إلى نمو اقتصاد الإمارات خلال عام 2016 بنسبة 2.3 في المائة، وانخفاض التضخم بنسبة 3.3 في المائة، مع استقرار قيمة العملة المحلية، نتيجة للقرارات والسياسات والتعديلات المالية التي اعتمدتها الجهات الحكومية في الدولة، في سبيل خفض اعتماد الاقتصاد المحلي على العائدات النفطية، وتقليص تحويل رأس المال إلى الكيانات المرتبطة بالحكومة ورفع رسوم الماء والكهرباء.