وعدت الحكومة التونسية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لخلق مناخ استثماري جاذب لرؤوس الأموال، ولدفع الاستثمارات المحلية والخارجية والمحافظة على التوازنات المالية وإنعاش الاقتصاد التونسي، الذي يعاني من عدة صعوبات على مستوى الموارد الذاتية والرصيد من العملة الصعبة ومشكلات تمويل الميزانية التكميلية للسنة الحالية وميزانية 2017. وجاء ذلك خلال لقاء لمياء الزريبي، وزيرة المالية التونسية في حكومة يوسف الشاهد، مع دانيال روبنشتاين سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى تونس، واعترفت الوزيرة المعينة حديثا بالصعوبات المتنوعة التي يعرفها الاقتصاد التونسي منذ سنوات. ووعد الطرف الأميركي من جهته بالمشاركة الفعالة والمكثفة على مستوى الشخصيّات الرسمية ورجال الأعمال، في منتدى الاستثمار «تونس 2020»، الذي سينظم يومي 29 و30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهو يمثل فرصة حاسمة للتعريف بمناخ الاستثمار والإصلاحات التي تمّ إقرارها لدفع التنمية الاقتصادية ولتحفيز الاستثمار الخارجي، وذلك في إطار المخطط الخماسي «2016 – 2020»، الذي يستهدف المرور إلى مرحلة الانتعاش الاقتصادي بعد أشهر من الانكماش الاقتصادي. كما تطرق الطرفان إلى مشاركة تونس في «منتدى الأعمال للولايات المتحدة وأفريقيا»، المزمع عقده بنيويورك، يوم 21 سبتمبر (أيلول) الحالي، واختيار تونس بوصفها إحدى الدّول الأفريقية الثلاث التي سيتمّ تسليط الضوء عليها خلال المنتدى. وكانت ستيفاني كوتاكي بونوم، منسقة المساعدات الأميركية بسفارة الولايات المتحدة في تونس، قد أكدت أن بلادها رصدت خلال السنة الحالية اعتمادات مالية قدرها 141 مليون دولار لدعم تونس في المجال الاقتصادي، وفي ميادين إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي في تونس وضمان الحوكمة في التصرف ومقاومة الفساد، وضمان الأمن وتنفيذ استراتيجيات مكافحة التنظيمات الإرهابية. وأفادت المسؤولة الأميركية، في تصريح إعلامي، بأن المساعدات التي قدمتها الحكومة الأميركية لتونس في مختلف المجالات بلغت خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2016 نحو 865 مليون دولار. وذكرت بالاتفاقية التي وقعتها تونس مع الولايات المتحدة منذ ثلاثة أشهر بما يضمن لتونس الحصول على قروض من السوق المالية الدولية، والتمتع بتخفيض في نسبة الفائدة. من ناحية أخرى، أعلن المعهد التونسي للاستهلاك عن تراجع العجز التجاري في تونس بشكل طفيف، ليصبح في حدود 8253.5 مليون دينار تونسي حتى نهاية أغسطس (آب) الماضي، مقابل 8599.4 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وتحسّنت نتيجة لذلك نسبة تغطية الواردات بالصادرات بنسبة 1.1 في المائة، حيث بلغت 69.2 في المائة، مقابل 68.1 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.