تشكل تطورات المفاوضات لإعادة توحيد قبرص، موضع متابعة عن كثب من جانب عدد من الدول بينها إسرائيل والولايات المتحدة، إذ اعتبر خبراء أن التقارب مع تركيا «سيسهّل استغلال الاحتياط الكبير للغاز في شرق المتوسط». وتُدرس حالياً استثمارات ضخمة لتنظيم صادرات حقول الغاز الطبيعي البحرية، التي اكتشفتها في السنوات الخمس الماضية شركة «نوبل الأميركية في حقلي «ليفايتان» في إسرائيل و «أفروديت» في قبرص. لكن تركيا المجاورة تُعتبر زبوناً مهماً محتملاً ونقطة عبور مفضلة نحو أوروبا، إلاّ أن خلافها مع قبرص حيث تحتل شطرها الشمالي يعرقل أي تعاون بين الطرفين. وهددت أنقرة بمقاطعة الشركات المعنية بعمليات التنقيب، كما تدخّلت بَحريتها لاعتراض سفن نفطية، ويعود الحادث الأخير إلى مطلع الشهر الجاري. وأوضح مسؤول عمليات شركة «توتال» في قبرص جان لوك بورشرون، أن «لا شيء يعرقل عملنا باستثناء هذه الحوادث الطفيفة»، لافتاً إلى «أننا في مرحلة الاستكشاف ولا اعتراض على الحقول». وقال: «سيكون علينا التأكد من السلامة وملاءمة الظروف الأمنية، حين يتعلق الأمر باستثمار بلايين اليورو في البنية التحتية للإنتاج والتصدير». إلاّ أن تركيا التي اجتاحت الشطر الشمالي لقبرص عام 1974 رداً على انقلاب يهدف إلى إلــحاق الجزيرة باليونان، تعارض استغلال المحروقات من حكومة قبرص التي لا تعترف بها. ويُعدّ التوصل إلى توافــق بيــن تركيا وقبرص ضرورياً لنقل الغاز الــقبرصي، لكن أيضاً الإســرائيلي واللبناني. وأشار جورج موديتشيان من التجمع الفرنسي للشركات والمهنيين في مجال المحروقات، إلى وجود ثلاثة خيارات رئيسة لتصدير هذا الغاز»، لافتاً إلى «مصنع عائم لتسييل الغاز في البحر» وهي تقنية غير منتشرة كثيراً، أو «مصنع تسييل على الساحل» وهو ما تعمل عليه السلطات القبرصية، لكن كلفته ستبلغ نحو 10 بلايين يورو، أو «أنبوب غاز نحو تركيا، لكن يواجه هذا الاحتمال عقبات سياسية كثيرة». واعتبر هيو بوب من «مجموعة الأزمات الدولية»، أن «أنبوب الغاز المقدرة كلفته ببليونين إلى 3 بلايين يورو، هو الطريقة الأرخص والأسرع والأكثر أماناً، والتي تدر أعلى الأرباح لنقل الغاز إلى الأسواق» الأوروبية. لكن استبعد «هذا الخيار طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق» لحل قضية قبرص. واستؤنفت في 11 شباط، اثر تدخل الديبلوماسية الأميركية، محادثات إعادة توحيد الجزيرة، التي كانت تراوح مكانها منذ سنوات ثم علقت قبل سنتين. واعتبر وزير الطاقة التركي تانر يلديز، أن هذا الأمر «سيمهد الطريق أمام مشاريع في مجال الطاقة»، خصوصاً أمام أنبوب غاز يربط إسرائيل وقبرص بأوروبا عبر تركيا. وهذا الاحتمال يناسب الإسرائيليين الذين لا يزالون في حالة حرب مع لبنان المجاور، ما يجعل من قبرص الممر شبه الإلزامي لأنبوب غاز نحو تركيا. ويذكر أن إسرائيل التي تبدو مترددة إزاء إنشاء مصنع لتسييل الغاز على أراضيها بسبب الأخطار البيئية والأمنية، تبقى مهتمة بفكرة بنائه على الساحل الجنوبي القبرصي ما سيتيح الوصول إلى الأسواق الآسيوية المهمة. لكن لم يتقرر شيء بعد لأن الحكومة القبرصية كلفت شركات إعداد دراسات جدوى، على رغم أن احتياطها الوحيد المؤكد حتى الآن، ذلك الموجود في حقل «أفروديت» والمقدر في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بنحو 140 بليون متر مكعب، لا يزال غير كاف لتغطية تكاليف مثل هذا الاستثمار. وتراهن قبرص على اكتشاف احتياط أكبر في الحقول الثلاثة التي مُنحت لتحالف إيطالي - كوري جنوبي «إيني كوغاس»، وفي حقلين منحا لشركة «توتال»، إذ يُرتقب بدء أولى عمليات التنقيب نهاية العام الحالي ومطلع 2015. لكنها تأمل أيضاً في التمكن من تسييل قسم من الغاز الإسرائيلي، ما يتطلب قبول قبرص تسوية مع تركيا. وقال بوب: «إذا لم تسمح قبرص بمد أنبوب الغاز نحو تركيا، أكد مسؤولون إسرائيليون عدم إرسالهم الغاز الإسرائيلي إلى مصنع تسييل الغاز القبرصي» عند بنائه.