انتقد أعضاء في مجلس الشورى، في جلسته الـ 14 أمس، وزارة الإسكان وإنجازاتها، التي وصفوها بـ "المحدودة والمتواضعة"، فيما حجبت أمانة المجلس توصية بفرض رسوم حكومية على الأراضي البيضاء في المدن. واعترفت وزارة الإسكان في تقريرها السنوي بأنها تواجه تحديات، أبرزها "الارتفاع غير المبرر" في أسعار الأراضي، وعدم وجود ضوابط لمِلْكية الأراضي داخل النطاق العمراني. جاء ذلك أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، حول التقرير السنوي لوزارة الإسكان، للعام المالي 1433هـ - 1434هـ ، الذي تلاه محمد المطيري رئيس اللجنة. وقالت اللجنة: إن تقرير الوزارة لم يعكس ما تضمنته الأوامر الملكية، بنقل اختصاص المنح البلدية من وزارة الشؤون البلدية إلى وزارة الإسكان، وتوجيه الحكومة جميع الجهات الحكومية إلى تزويد وزارة الإسكان بالبيانات والمعلومات اللازمة، لإعداد آلية الاستحقاق. وأوضحت، أن الوزارة تواجه تحديات تتعلق بالأراضي، أبرزها "الارتفاع غير المبرر" في أسعارها، وعدم وجود ضوابط لملكية الأراضي داخل النطاق العمراني؛ ما نتج عنه وجود أراض غير مستغلة في المدن. وأوصت اللجنة وزارة الإسكان، بالإسراع في تجهيز ما لديها من أراض، ووضع برنامج زمني لتوزيعها على المواطنين بعد صدور آلية الاستحقاق. وأوصت بالعمل على إيجاد حلول عاجلة للاستفادة من الأراضي البيضاء، المخصصة للاستخدام السكني داخل النطاق العمراني. ودعت إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة، وتقديم حزم الحوافز والتسهيلات اللازمة لذلك. كما أوصت بأن تقوم الوزارة بالتنسيق مع صندوق التنمية العقارية، لدراسة بدائل مساندة للتمويل العقاري من خلال القطاع الخاص، بشروط وإجراءات ميسرة، وبإعداد برامج إعلامية عن مشاريع الإسكان، وزيادة التواصل مع المواطنين. وبعد عرض التقرير على المجلس، اعترض الدكتور سلطان السلطان في نقطة نظام على تجاهل اللجنة لتوصيته بوضع رسوم حكومية على الأراضي البيضاء في المدن، وقال: "اللجنة أخرجت التوصية بشكل مبهم، ويؤسفني أن رئيس اللجنة لم يُشرْ إلى رأي الأقلية من أعضاء اللجنة". ووعد رئيس الجلسة، الدكتور محمد الجفري، نائب رئيس المجلس، العضو السلطان بأن حقه لن يذهب، وبأن التوصية سيتم أخذها في الاعتبار. وفي مداخلات الأعضاء، وصف الدكتور صدقة فاضل إنجازات الوزارة بأنها "محدودة"، وبأن الوزارة "فشلت في التغلب على الصعوبات التي تواجهها". وأكد أن مشكلة السكن "قنبلة موقوتة" تهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي. واعتبر أن ابتعاد الأراضي المخصصة للإسكان عن النطاق العمراني "أمر إيجابي في سبيل خفض أسعار هذه الأراضي"، وليس من ضمن الصعوبات كما ورد في تقرير اللجنة. كما اعتبر الدكتور ناصر الموسى، أعمال وزارة الإسكان بأنها "متواضعة ولا تنسجم مع مستوى طموح المواطنين"، "لعدم تقديمها شيئا ملموسا للمواطن". وقال: "الأرقام المتدنية والنسبة الضئيلة في تقرير الوزارة، في مجالات التوظيف والتدريب، والمبالغ المصروفة مقارنة بالمعتمدة، والأراضي الجاهزة للبناء مقارنة بالمستهدفة؛ تدل على أن بدايتها متواضعة". وأضاف أن الوزارة "تريد أن تستأثر بكل ما يتعلق بالإسكان"، ووصف هذا بأنه "صعب المنال في المراحل الأولى"، داعياً "الإسكان" إلى تكثيف جهودها للتعاون والتكامل مع القطاعات الحكومية والأهلية، وإلى الاستفادة من صندوق التنمية العقارية في تأمين السكن للمواطن، والاستعانة بالقطاع الخاص في مجال البناء والتعمير. وقال الدكتور سعيد الشيخ: إن نسبة تنفيذ مشاريع الوزارة متدنية، ولا تتجاوز نسبة إنجاز بعضها 15 في المائة، رغم مرور أربع سنوات على بعضها. وقلل من قدرة الوزارة على إيجاد حلول عاجلة للأراضي البيضاء داخل المدن، مضيفا أنه تمت مناقشة هذه الموضوعات في المجلس "على مدى دورات ولم يتم شيء بشأنه"، كما أنه "لم تستطع الجهات الحكومية الأخرى العمل عليه". وتحدث الدكتور عبد الله الحربي عن إحصائيات مرجعية، تؤكد أن 73 في المائة من السعوديين لا يملكون سكنا، وأن 30 في المائة يسكنون في مساكن غير لائقة. مطالبا بإيجاد "توصية جريئة وواضحة" لتحرير الأراضي البيضاء، وبفرض زكاة عليها وتحويل الإيرادات على وزارة الإسكان. وأضاف، أن وزارة الشؤون البلدية "لا توفر الأراضي لوزارة الإسكان بما يكفي الحاجة في المدن الرئيسية"، مشيراً إلى أن الأمانات تفضّل تخصيص الأراضي للاستثمار، وقال: "نلاحظ أن بعض الشركات التابعة للأمانات، استحوذت على مساحات كبيرة من أراض مشمولة بالخدمات، تغطي حاجة وزارة الإسكان". وطالب بإعادة هيكلة صندوق التنمية العقاري، "بما يُعظِّم الاستفادة من رأس ماله والتجارب العالمية"، وبأن تشرع الوزارة في بناء مركز للمعلومات والأبحاث في مجال الإسكان، وبتطبيق الاستراتيجية الوطنية للإسكان. ودعا الدكتور محمد الخنيزي إلى تحويل الوزارة إلى بنك للإسكان، لكي تفي باحتياجاتها من الكوادر الفنية والمؤهلة. وأشار إلى وجود 547 وظيفة شاغرة في الوزارة، ولن تستطيع سد حاجتها من الكوادر في ظل اعتمادها على رواتب "الخدمة المدنية".