قالت إدارة الإعلام والعلاقات العامة في مجلس الشورى، إن الأمانة العامة للمجلس لم تحجب توصية بفرض رسوم حكومية على الأراضي البيضاء، وذلك خلال جلسة المجلس الـ 14 يوم الثلاثاء الماضي. وقالت الإدارة في بيان توضيحي أمس: إن الهيئة العامة للمجلس، المَنُوط بها مسؤولية تنظيم أعماله، رأت تأجيل النظر في هذه التوصية، لنواحٍ إجرائية لا علاقة لها بالموضوع، وذلك إلى حين انتهاء فريق العمل الذي كلفته الهيئة بدراسة هذا الموضوع. وأكدت الإدارة، أن المجلس "لم يُغفِل هذا الموضوع"، وأنه شكّل أخيراً لجنة خاصة لدراسة مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، برئاسة عضو المجلس، الشيخ سليمان الماجد؛ حيث ناقش المجلس تقرير اللجنة في جلسته العادية الأولى للسنة الثانية من الدورة السادسة، التي عُقدت في الخامس من ربيع الأول الماضي. وكانت جلسة "الشورى" الـ 14، التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، قد شهدت اعتراضاً من الدكتور سلطان السلطان، عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، أثناء مناقشة تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان، للعام المالي 1433هـ - 1434هـ؛ بأن اللجنة تجاهلت توصية قدمها لوضع رسوم حكومية على الأراضي البيضاء في المدن. وعلّق الدكتور محمد آل عمرو، أمين عام المجلس على ذلك بقوله: "حق العضو محفوظ، واهتمت الهيئة العامة بالتوصيات المقدمة كرأي الأقلية على هذا التقرير، ودُرِس في اجتماعين للجنة، وكان النقاش مطولاً، وللعلم هذه هي المرة الأولى في تاريخ المجلس، التي يُقدَّم فيها توصيات بمسمى رأي أقلية، من قبل عضو في اللجنة، مصاحبة لتقرير اللجنة". وأضاف آل عمرو، أن الهيئة العامة قررت أن يُمرّر التقرير دون التوصيات، وحجبها إلى حين أن يُحدّد في قواعد العمل المراد بمفهوم الأقلية، الذي يمكن تقديمه على تقارير الأجهزة الحكومية. من جهته، اعتبر الدكتور محمد الجفري، رئيس الجلسة، أن الدكتور السلطان "غير راضٍ عن مثل هذه الإجابة، لكن هذا هو الإجراء النظامي والملائم، حتى يكون العمل مؤسساتياً ومدروساً ويتخذ فيه قرار لجميع الحالات المشابهة".