وافقت مهى، الوالدة لطفلين، وبسبب ظروفها المعيشية الصعبة أن تصبح الزوجة الثانية لابن عمها بعد ستة أشهر على مقتل زوجها، مثلها مثل الكثير من النساء السوريات اللواتي تأثرت حياتهنّ الشخصية بالحرب. ونتيجة النزاع الدامي في سوريا المتواصل منذ أكثر من خمس سنوات، وما أسفر عنه من مقتل وهجرة المئات من الرجال بشكل يومي، ارتفعت نسبة تعدد الزوجات كما نسبة الطلاق، وفق أرقام رسمية. وتقول مهى (31 عاماً)، وهي من سكان ضواحي دمشق، توفي زوجي قبل عام ونصف العام، وبقيت وحيدة مع طفلي الاثنين طوال ستة أشهر. كان الأمر في غاية الصعوبة. وتتابع لذلك قرّر ابن عمي أن يتزوّجني لأسكن مع زوجته وأطفاله في المنزل ذاته، مضيفة كان الأمر صعباً في البداية خصوصاً أن زوجة ابن عمي هي أيضاً صديقتي، لكنها تقبلت الفكرة تدريجياً بسبب ظروفي الصعبة. وتعدد الزوجات مسموح في سوريا، ولكنه كان نادراً في الماضي. أما اليوم فقد تغير الوضع، وبلغت نسبة تعدد الزوجات في عام 2015 وبحسب الزيجات المسجلة في المحاكم الشرعية التابعة لمدينة دمشق، نحو 30 في المئة مقابل خمسة في المئة فقط في عام 2010. ويقول القاضي الشرعي الأول محمود المعراوي خلال الأزمة استشهد الكثير من الشباب أو فقدوا وهاجروا وأصبح عدد النساء أكثر من الرجال، فحل القانون والشرع المشكلة بتعدد الزوجات. وتزوجت صباح الحلبي (44 عاماً) من رجل متزوج يكبرها بـ24 عاماً من أجل إعالة طفليها. وتقول فقد زوجي عمله في مدينة سقبا قرب دمشق الواقعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة، بعد اندلاع الحرب. لم يعد يتحمل مسؤوليته تجاهنا وهجرنا، فطلبت الطلاق منه ثم تزوجت من ممدوح الذي يعمل سائقاً ويبلغ 68 عاماً وتعاني زوجته الأولى مرضاً خبيثاً. وكانت صباح تتحدث بعدما أتمت عقد قرانها في قصر العدل. ويقول أبو عدنان إنه قرر الزواج بإحدى المستأجرات في منزله الكبير في حارة اليهود في دمشق القديمة بسبب ظروفها المعيشية الصعبة. ويضيف وضعي المادي جيد ويسمح لي بزواج ثان، فقررت أن أتزوجها لتسكن مع عائلتي في منزلي. وبالتوازي مع ارتفاع نسبة تعدد الزوجات، زادت نسبة الطلاق أيضاً. وقد سجلت المحكمة الشرعية في دمشق 7028 حالة طلاق في عام 2015 مقابل 5318 في عام 2010، أي بزيادة قدرها 25 في المئة. ويعود ارتفاع نسبة الطلاق، بحسب المعراوي، إلى أسباب اقتصادية وعدم إمكانية تأمين مسكن مستقل، إذ تضطر العائلة لتقاسم المسكن أو الانتقال للسكن مع الأهل، فضلاً عن عدم قدرة الزوج على إعالة زوجته بعد الأزمة التي أفقدت الكثيرين أعمالهم. ويضاف إلى ذلك، بحسب قوله، تأثير الهجرة السلبي في العائلات. وبحسب الأمم المتحدة، دفع النزاع بـ4.9 مليون شخص للجوء إلى خارج البلاد، فيما نزح أكثر من 6.6 مليون آخرين داخلها. ويشرح المحامي جميل كردي أن المادة 109 من قانون الأحوال الشخصية تجيز التفريق للغيبة.وبموجب ذلك، وفق قوله، يحق للزوجة أن تحصل على طلاقها بعد أن تثبت غياب زوجها لمدة تزيد على السنة بشكل قانوني. (ا.ف.ب)