أعرب رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا عن الرفض النيابي لأي تشريع وقانون يخل بالمبادئ الثابتة في القانون الدولي، وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة. مشيرا أن قيام الكونغرس الأميركي بإصدار تشريع تحت مُسمّى "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، يضر بالعلاقات بين الدول ومصالحها، كما لا يستنِد إلى أي أساس في الأعراف الدولية، والقواعد المستقرة للعلاقات بين الدول، مؤكدا الموقف البحريني الثابت في رفض وإدانة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وأهمية احترام القانون الدولي. مشددا رئيس مجلس النواب على ضرورة توحيد الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب، والعمل معا لضمان الأمن والإستقرار، ومشيدا بالموقف الخليجي والعربي الموحد ضد القانون الأمريكي الذي سنتعكس آثاره وتداعياته السلبية في حال إقراره على دعم الفوضى، وتوتير العلاقات، والإضرار بالمصالح المشتركة بين الدول.