بقلم : مشاري العفالق هل تريد شهادة مزورة للثانوية العامة من أمريكا؟ إذا لم تكن بحاجة إليها فلا داعي، نحن مجموعة الأساتذة الأكاديميين ويمكننا أن نساعدك في الحصول على شهادة جامعية معتمدة مباشرةً..!!، هذا مجرد عرض من مئات العروض والمداولات والمفاوضات على شبكة الإنترنت لمساعدة الطلاب في الحصول على شهادات مزورة، جهاراً نهاراً. أما سبب انتشار هذه السوق السوداء في الآونة الأخيرة فيحتاج إلى بحث تفصيلي حول الأمراض المجتمعية المنتشرة، لكن المؤكد أن نشر خبر موثق قبل سنوات يتحدث بصراحة عن حقيقة عدم تأهيل مجموعة كبيرة من الأساتذة الجامعيين وهم الذين يمثلون قدوات للطلبة في مجال التعليم وقد حصلوا على شهادات عليا (مضروبة)، وبرسائل أو بحوث تخرج لشهادات ماجستير أو دكتوراة وهمية أو مسروقة أو مزورة. هذا الخبر الذي نزل كالصاعقة على الرأي العام في المملكة وفي كثير من الدول الخليجية والعربية وغيرها، والتي شربت من نفس الكأس، لتنشئ أجيالاً لم تعرف من الجامعة ما يفيد، بقدر ما عانت من بعض أطباع ووساوس ومزاجية بعض حملة الشهادات المزورة والمضروبة والمشبوهة. بالطبع لا يمكن إنكار وجود شريحة كبيرة من الأساتذة الرائعين والذين حصلوا على شهادات عليا بجهدهم ومن أكبر الجامعات العالمية خاصة في بعثات الابتعاث الأولى وما تلاها، لكن (الشق أكبر من الرقعة) كما يُقال. مرت سنوات على أول خبر تجرأت إحدى الصحف السعودية على نشره، ثم لم تنقطع أخبار البيع والشراء هنا وهناك، وقبل أيام فقط قدّر عضو مجلس الشورى الدكتور موفق الرويلي عدد حاملي الشهادات المزورة في المملكة بأكثر من سبعة آلاف شهادة، يحملها أشخاص دفعوا رشاوى ومبالغ لشراء وظيفة أو وجاهة أو دخل مالي بوسائل محرمة عرفاً وشرعاً وقانونا. عن نفسي، لا أعلم مصادر تقدير الدكتور الرويلي للعدد، وهل لديه أسماء هؤلاء المزورين، كما جاء في الخبر الأول أم لا، لكن عضو مجلس الشورى أوضح أن أحد هؤلاء راعي إبل أقام حفلا بمناسبة حصوله على الدكتوراة الفخرية من جامعة أجنبية، كما أشار إلى وجود جامعات إسلامية أجنبية تستخدم أسماء (مشايخ مرموقين) لتسويق أعمالها المتمثلة في بيع شهادات وهمية دون علمهم. بل إن الدكتور الرويلي تعرض كما يقول إلى مضايقات وإزعاجات حينما أثار هذه القضية، وطلب صراحة من مكتبة الملك فهد الوطنية (الجهة الرسمية لإيداع المصنفات) بسحب رسائل علمية ثبت أنها وهمية، وحصل أصحابها على مناصب من بينهم أكاديمي يعمل الآن أستاذاً مشاركاً في إحدى الجامعات السعودية. وإذا ما كنت قد فهمت جيداً ما عناه سعادة الدكتور الرويلي فهو يشير إلى معرفته بهويات هؤلاء، وربما استعداده لتسليم أسمائهم لأية جهة مهتمة متى ما طلب منه ذلك. أما وزارة التعليم العالي المسؤول الأول عن اختيار واعتماد الجامعات الأجنبية سواء للمبتعثين أو الدارسين على حسابهم الخاص ثم معادلة الشهادات، وهي أيضاً الجهة المشرفة على الجامعات السعودية وهيئاتها الأكاديمية، فقد أقرت الشهر الماضي فقط بأنها رصدت مكاتب وسماسرة وجامعات وهمية ومواقع عبر الإنترنت تورطت في توفير شهادات مزورة للدكتوراة والماجستير، ولا تزال تتعقب 200 شهادة عليا مزورة يحملها أكاديميون ومتخصصون في قطاعات مختلفة حسبما أوردت الأخبار. الأخبار المسربة تشير إلى أن الوزارة بدأت في تحديث قوائم الجامعات المعترف بها خاصة في الدراسات العليا، وتم إلغاء الاعتراف بكافة الجامعات العربية في درجتي الماجستير والدكتوراة، وكذلك إعداد قوائم سوداء للجامعات التي ثبت مخالفتها للأنظمة. لكن الأهم من وجهة نظري لم يحدث، فكيف تسمح وزارة التعليم العالي والجامعات السعودية باستمرار وجود مزورين بين هيئاتها الأكاديمية، ومن تحوم الشكوك حول عدم تحصلهم على المؤهل لتدريس مواد علمية هامة، تحدد مدى قدرة وكفاءة الموارد البشرية في هذا البلد في المستقبل القريب على أكمل وجه. وكيف لعضو مجلس شورى أو صحفي أو كاتب أن يصل لحقائق حول تزوير الشهادات، بينما لا تصل إليها الوزارة؟، خاصة فيما يتعلق بالأساتذة الأكاديميين. ولو دخل أي مسؤول من وزارة التعليم العالي أو أي جهة معنية بالتعليم في المملكة على إجابات GOOGLE مثلاً أو أي من وسائل التواصل الاجتماعي لوجد أنه من اليسير التعرف على تجار الشنطة الذين يبيعون المجتمع الوهم بدلاً من الشهادات العلمية، ولوصلوا بطريقة سريعة إلى الجامعات المشبوهة أو التي تحدث فيها التلاعبات. ولعل فكرة تطوير هيئة خليجية موحدة لرفع مستوى التعليم العالي وكذلك محاربة (الغش التعليمي) إن صح التعبير أمر ملح، وربما يكون نواته اقتراح وزير التعليم العالي في المملكة الدكتور خالد العنقري، قبل أيام في اجتماع وزراء التعليم العالي الخليجيين بايجاد تحرك موحد لدول المجلس لمكافحة الشهادات الوهمية والضعيفة وتطوير الاعتماد الأكاديمي من خلال شبكة متخصصة. أما الشيء المفرح في هذا الخصوص فهو أن البحوث واستطلاعات الرأي التي تمت في دول مجلس التعاون أشارت على حد قول الأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف الزياني، إلى أن شباب الخليج يطلبون بوضوح تطوير التعليم العالي، وبالتأكيد لن يتطور التعليم إلا بعد إبعاد من ثبت عدم أهليته علمياً وأخلاقياً من جامعاتنا.   نقلاعن اليوم