لم يتغيّر معدل التضخم في بريطانيا في آب (أغسطس) الماضي، ما يبقي على احتمال إقدام «بنك إنكلترا» على خفض أسعار الفائدة مجدداً، على رغم الزيادة الكبيرة في تكاليف المواد الخام، عقب التصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأورد مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان أمس، أن المعدل السنوي لتضخم أسعار التجزئة «استقر على 0.6 في المئة الشهر الماضي، مقارنة بتقديرات خبراء اقتصاد بارتفاعه إلى 0.7 في المئة». وبدد انخفاض أسعار الملابس والفنادق، أثر صعود أسعار الوقود والأغذية وتذاكر الطيران. وقال الخبير في مكتب الإحصاءات الوطنية مايك بريستوود، أن «تكاليف المواد الخام ارتفعت للشهر الثاني على التوالي»، عازياً ذلك إلى أسباب كثيرة، منها انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني ولو في غياب مؤشرات إلى تأثر أسعار التجزئة بذلك حتى الآن». وكان «بنك إنكلترا» أعلن الشهر الماضي، أن تراجع الاسترليني بنسبة 10 في المئة أمام الدولار واليورو، بعد الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، «سيفرض ضغوطاً صعودية على الأسعار على مدى سنوات، وسيدفع التضخم إلى تجاوز المستوى المستهدف البالغ 2 في المئة». لكن البنك لفت إلى أن صناع السياسات بغالبيتهم «لا يزالون يتوقعون خفض الفائدة مجدداً هذه السنة، لكن ليس متوقعاً اتخاذ إجراء جديد في اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا الأسبوع». وكان مسح لمديري المشتريات نُشرت نتائجه هذا الشهر، أظهر أن الشركات العاملة في قطاع الخدمات «ترفع الأسعار بأسرع وتيرة منذ أوائل 2014»، بينما كشف المصنعون عن «أكبر زيادة في تكاليف المدخلات في خمس سنوات». وأظهرت بيانات أسعار الجملة من معهد الإحصاءات الوطنية أمس، أن تكاليف مدخلات المصنعين «زادت 7.6 في المئة مقارنة بمستواها قبل سنة، في أكبر زيادة منذ كانون الأول (ديسمبر) 2011».