استقر معدل التضخم في بريطانيا على غير المتوقع في آب (أغسطس) بما يبقي احتمال قدوم بنك إنجلترا المركزي على خفض أسعار الفائدة مجددا رغم الزيادة الكبيرة في تكاليف المواد الخام عقب التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء حزيران (يونيو). وبحسب "رويترز"، فقد ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين استقر دون تغيير عند 0.6 في المائة في آب (أغسطس) مقارنة بتوقعات خبراء اقتصاديين بارتفاعه إلى 0.7 في المائة. وبدد انخفاض أسعار الملابس والفنادق إثر صعود أسعار الوقود والأغذية وتذاكر الطيران، وقال مايك بريستوود الخبير بمكتب الإحصاءات الوطنية إن تكاليف المواد الخام ارتفعت للشهر الثاني على التوالي وهو ما يرجع لأسباب منها انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني وإن لم تكن هناك مؤشرات تذكر على تأثر أسعار المستهلكين بذلك حتى الآن. وكان بنك إنجلترا المركزي قال الشهر الماضي إن هبوط الاسترليني 10 في المائة أمام الدولار واليورو بعد الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي سيفرض على الأرجح ضغوطا صعودية على الأسعار على مدى عدة سنوات وسيدفع التضخم إلى تجاوز المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة. لكن البنك المركزي أشار إلى أن معظم صناع السياسات ما زالوا يتوقعون خفض الفائدة مجددا في وقت لاحق هذا العام لكن ليس من المتوقع اتخاذ إجراء جديد في اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا الأسبوع. ويعتزم بنك إنجلترا المركزي البدء في شراء ما قيمته عشرة مليارات جنيه استرليني (13.3 مليار دولار) من سندات الشركات في 27 أيلول (سبتمبر) ضمن إجراءات التحفيز الاقتصادي التي أعلنها الشهر الماضي. وقال بنك إنجلترا إنه ينوي البدء في طرح ثلاثة عطاءات أسبوعيا وإن المشتريات ستستغرق 18 شهرا، موضحا أن السندات ينبغي أن تصدر عن شركات لها مساهمة كبيرة في الاقتصاد البريطاني ولا تعمل بقطاع الخدمات المالية. وكان مسح لمديري المشتريات نشرت نتائجه في وقت سابق هذا الشهر أظهر أن الشركات العاملة في قطاع الخدمات ترفع الأسعار بأسرع وتيرة منذ أوائل 2014 بينما كشف المصنعون أكبر زيادة في تكاليف المدخلات في خمس سنوات. وأظهرت بيانات أسعار المنتجين من معهد الإحصاءات الوطنية أن تكاليف مدخلات المصنعين زادت 7.6 في المائة مقارنة بمستواها قبل عام في أكبر زيادة لها منذ كانون الأول (ديسمبر) 2011.