ربط رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «محاولة طرح المؤتمر التأسيسي، أو أي تسمية تطلق على محاولة تغيير النظام اللبناني الحالي، ليس فقط بكل ما نشهده منذ سنتين ونصف السنة وحتى اليوم، بل بما عايشناه منذ 11 سنة، باعتبار أنه في عهد الوصاية السورية لم يكن من داعٍ لتغيير النظام، ويمكننا أن نفهم لماذا لا تحصل انتخابات رئاسية، ولماذا نعيش شللاً سياسياً». وبحث جعجع التطورات مع النائب السابق غطاس خوري موفداً من زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري. ورأى جعجع في حديث الى محطة «أم تي في» أن «بعضهم يعتقد بأن تعطيل الانتخابات الرئاسية هو لزيادة حظوظ العماد ميشال عون، بينما تبين أن التعطيل محاولة للوصول الى تغيير النظام عبر مؤتمر تأسيسي أو ما شابه». وجزم بأن «هذه المحاولات لتغيير النظام لن تنجح لأنها تحتاج الى إجماع، وبالتالي لا حظوظ لأي مؤتمر تأسيسي بالنجاح، ولسنا متخوفين منه». وعن توقف الحوار الوطني، قال: «نحن مع الحوار في المطلق، ولكن طاولة الحوار بهذا الشكل التي هي عليه لن توصل الى أي مكان، عايشتها لخمس سنوات، فكلما أكثرنا المواضيع المطروحة، كلما تأخرنا في التوصل الى نتيجة. الموضوع الرئيسي المطروح كان رئاسة الجمهورية، فمن قال إن أزمة الرئاسة لا تحل إلا عبر سلة متكاملة؟ منطقياً اذا كنا عاجزين عن انتخاب رئيس جمهورية، فهل سنكون قادرين على اختيار قانون انتخاب ورئيس حكومة وكل ما يستتبع ذلك؟ بات لنا 8 سنوات في بحث مستمر عن قانون الانتخاب، فهل اذا جمعنا كل هذه المشاكل سنصل الى الحل؟ طبعاً لا». وشدد على أن «من أول شروط نجاح طاولة الحوار هو أنها يجب أن تكون مقتصرة على خمسة أو ستة فرقاء لكي يكون الحوار جدياً، كما يجب ان تتضمن جدول أعمال واضحاً ومرتبطاً بوقت محدد». وجدد رفضه التمديد للمجلس النيابي الحالي «بأي شكل من الأشكال، وحتى لو لم نصل الى قانون انتخاب جديد، مع العلم أنه في هذه النقطة يطرح موضوع الميثاقية من بابها العريض بالفعل، اذ لا يوجد مبرر بعد 8 سنوات من النقاشات واللجان والحوارات الثنائية، لا سيما بعد أن وصلنا الى قانونين قريبين من بعضهما بعضاً، لعدم التوصل الى قانون انتخاب، إلا اذا كانت هناك نية سياسية لذلك». وعن القرار الظني في تفجير مسجدي السلام والتقوى في طرابلس، قال: «لو كان المسجدان اللذان استهدفا في الضاحية الجنوبية أو النبطية أو بعلبك لا سمح الله، ماذا كان ليحصل؟ إن تفجير المسجدين في طرابلس نتج منه 50 قتيلاً ومئات الجرحى، فهذه جريمة ليست بسيطة، ولمرة من المرات النادرة توصلت أجهزة المخابرات الى وضع يدها على الوقائع كما هي وبينت النتائج، لذا من غير المقبول أن تتصرف الدولة بهذه النتائج عكس ما ينبغي أن تفعل، لأن ذلك يلغي أي ثقة أو إيمان للمواطن بدولته، فالدولة يجب أن تتجه الى تدابير واضحة تثبت وجودها. وعلى الدولة أن تطالب في شكل رسمي الدولة السورية بالضابطين السوريين الوارد اسماهما في القرار الظني، واذا لم يتم تسليمهما ضمن المهل القانونية، يجب على الدولة أن تعلم السفير السوري لدى لبنان، بأنه شخص غير مرغوب فيه، وأن توقف أي علاقات ديبلوماسية مع ما تبقى مما كان يسمى النظام السوري، باعتبار أن بشار الأسد لم يعد الحاكم في دمشق، بل الايرانيون والروس ومجموعة أخرى من القوى، عدا أن لبنان يجب أن يتقدم بشكوى الى مجلس الأمن ضد نظام الأسد، وإلا سيشعر الشعب اللبناني أنه متروك وليست لديه حكومة تطالب بحقوقه».   باسيل: «التيار» حارس الميثاقية وكان رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل جدد في مناسبة حزبية ليل أول من أمس، القول إن «التيار هو حارس الميثاقية وحامي الاستقلال ولا تغمض له عين إلا عندما يتأكد من أنها مسكونة برئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس النيابي ورئاسة الحكومة والوزراء وفي الإدارة والإنماء». ورأى أن «لا جمهورية من دون ميثاق ولا رئيس جمهورية من دون ميثاقيه، لا قانون انتخاب ولا مجلس نيابي ولا رئيـــس مجلس من دون ميثاقيه، ولا رئيس حكومة من دون ميثــاق ولا تعيينات من دون ميثاق، ولا حوار من دون ميثاق ولا جمهورية من دون ميثاق».