طالبت تركيا أميركا بتوقيف الداعية فتح الله غولن المقيم منذ 1999 في المنفى الاختياري بولاية بنسيلفانيا، لاتهامه بـ «إصدار الأوامر وإدارة محاولة الانقلاب» الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 تموز (يوليو) الماضي، وقاد خلالها جنود مارقون طائرات حربية ودبابات وقصفوا مبنى البرلمان، واستولوا على أكثر من جسر في البلاد سعياً الى الاستيلاء على الحكم. ويعتبر هذا الطلب الأول الرسمي من أنقرة التي كانت أطلقت دعوات لتسليمها غولن، وقدمت وثائق تقول إنها «تتضمن أدلة على تورطه في محاولة الانقلاب». وفي مطلع آب (أغسطس)، أصدرت محكمة في إسطنبول مذكرة توقيف رسمية في حق غولن الذي نفى أي تورط بالانقلاب الفاشل. وحين زار نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أنقرة بعد الشهر ذاته أبدى «تفهمه للمشاعر القوية» التي يثيرها غولن في تركيا. وشدد على ان «الولايات المتحدة لا مصلحة لديها إطلاقاً في حماية أي شخص أضرّ بمصالح دولة حليفة لنا». لكنه استدرك انه «يجب ان تتوافر الشروط التي تنص عليها المعايير القانونية المرعية في بلادنا». ولاحقاً، ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تسليم غولن مع الرئيس الأميركي باراك أوباما على هامش قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الصين هذا الشهر. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن «اوباما أبلغ أردوغان أن أمر تسليم رجل الدين التركي سيكون قراراً قانونياً، وليس سياسياً»، ما يعني ان العملية قد تستغرق سنوات بعد اعتقاله. وحتى إذا صدر حكم قضائي بتسليم غولن فسيحصل التنفيذ عبر وزير الخارجية الذي يستطيع التماس أسباب غير تلك القانونية لوقف التنفيذ مثل الاعتبارات الإنسانية. لكن أردوغان صرح بأنه لا يلتمس عذراً من الولايات المتحدة في إبقاء غولن في أراضيها، علماً أن حكومته عزلت أو أوقفت عن العمل أكثر من مئة ألف من العسكريين والشرطة والعاملين المدنيين للاشتباه في صلتهم بحركة غولن، واعتقلت 40 ألف شخص على الأقل. على صعيد آخر، قتل ثلاثة يشتبه في أنهم أعضاء في حزب العمال الكردستاني في ضربات جوية تركية على بلدة شمدينلي (جنوب شرق) المحاذية للحدود مع إيران والعراق. وجاءت الضربات الجوية غداة تفجير مسلحين يشتبه في انتمائهم لـ «الكردستاني» سيارة مفخخة قرب مكاتب الحكومة المحلية في مدينة فان (شمال)، ما أوقع 50 جريحاً بينهم 4 ضباط في الشرطة و4 إيرانيين.