لا أذكر متى، حينما دخلنا متجر أشرطة موسيقية -"استريو"- طلب أحد الأصدقاء شريط "المعازيم" لمحمد عبده. قال البائع: أصلي أم تسجيل؟! كانت وزارة الإعلام حينها بدأت للتو تنفيذ قرارها بمنع محلات بيع الأشرطة والأسطوانات الموسيقية من التسجيل والنسخ؛ حفاظا على حق مؤسسات الإنتاج الفني والمطربين قبل ذلك. رفع البائع -وكان من جنسية عربية تعشق الطرب- الهاتف وطلب نسخة للشريط المطلوب. لم تمض سوى دقيقتين حتى سمعنا طرقا على الجدار خلف البائع -وكان من الخشب- فمد يده من فتحة صغيرة وتناول النسخة وقبض ثمنها من صاحبنا! التفاف على القرار، هكذا كانوا ببساطة: يستقبلون القرار مع الباب، ويقفزون عليه عبر النافذة! أليست العرب تقول: "من له حيلة فليحتل"! مطلع ذي الحجة الحالي، تم تطبيق قرار وزارة العمل بتوطين العمالة في محلات بيع وصيانة الهواتف المحمولة -بالمناسبة أنا مع القرار 100%- الحاصل أن كثيرين وقعوا في ورطة. فالشباب المؤهلون قلة، وكثير من الأعطال بحاجة إلى خبرات متراكمة. فما الذي حدث؟! أغلقت المحلات. هذا صحيح. لكن تم تطبيق خطة "الشرط أربعون". تقدم الشاب السعودي للواجهة. بينما توارى الوافد خلف الجدار. وأصبحت الفتحة ذاتها التي كان يمرر من خلالها الأشرطة المنسوخة، تمرر من خلالها "الجوالات" المعطوبة! يقول أحدهم اضطررت إلى تصليح جوالي عند أحد الوافدين بعد القرار بيومين. ذهبت إلى المحل الذي أتعامل معه. لم أجد العامل، اتصلت به. حضر أمام المحلات. أخبرني أنه لا يستطيع دخول المحل. لو دخل ستكون الغرامة 20 ألف ريال. أخذ الجوال مني وهو يلتفت يمينا ويسارا. كنت كمروج مخدرات. وكأن ما بحوزتي ليس "جوالا" بل "بلاطة حشيش"، يا دافع البلا! ما حدث مطلع الشهر؛ أمر طبيعي. قد يكون في بدايته صعب التطبيق. لكن مع الأيام سيتم تنظيم العمل. وسيعرف الناس فوائد "ورقة الضمان" التي يحصلون عليها عند شرائهم الهاتف. وسيأتي يوم ليس لهذه المحلات كلها أي قيمة. المهم هو الصبر، والوعي بالحقوق قبل الشراء، وبعده.