أظهرت بيانات نشرت أمس (الأربعاء) أن عدد الشركات الألمانية التي تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها واصل التراجع في النصف الأول من العام بعد تسجيل مستوى قياسي من الانخفاض في 2015، مع مرور أكبر اقتصاد في أوروبا بفترة طويلة من التحسن. وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن «عدد الشركات التي سجلت نفسها بصفتها مفلسة انخفض بنسبة 5 في المائة إلى نحو 11 ألف شركة، مقارنة مع الأشهر الستة الأولى من العام الماضي». وقال المكتب إن «مجموع المطالبات المحتملة من قبل الدائنين للشركات المفلسة زاد إلى المثلين تقريبًا عند 16.5 مليار يورو (18.5 مليار دولار)؛ نظرًا لوجود عدد من الشركات الكبرى بين المتقدمين بطلبات إفلاس». وانخفض عدد حالات إفلاس الأفراد أيضًا بما يقرب من 3 في المائة إلى 39 ألفا و228 شخصا. ونما الاقتصاد الألماني بنسبة 0.7 في المائة في الربع الأول وبنسبة 0.4 في المائة في الربع الثاني، مدفوعا بشكل أساسي بزيادة استهلاك الأفراد والإنفاق الحكومي. وتتوقع الحكومة طلبا محليا قويا بدعم من زيادة كبيرة في الأجور، وحالة من شبه الاستقرار في الأسعار، وارتفاع معدلات التوظيف إلى مستوى قياسي؛ مما سيقود إلى نمو الاقتصاد بنسبة 1.7 في المائة هذا العام. أما المؤسسات الاقتصادية الرائدة، فهي أكثر تفاؤلا بقليل؛ إذ تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 1.9 في المائة هذا العام، وهو مستوى إذا تحقق سيكون الأعلى في خمس سنوات. على صعيد آخر، عقدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اجتماعا أمس مع عدد من ممثلي شركات ألمانية كبرى لمناقشة سبل تحسين إدماج اللاجئين في سوق العمل. وتعول الحكومة الألمانية في إدماج طالبي اللجوء في سوق العمل على مشاركة أقوى من الأوساط الاقتصادية في ألمانيا. وكانت اتحادات شركات ألمانية ناشدت مؤخرا الصبر في عملية إدماج اللاجئين في سوق العمل، مشيرة في ذلك إلى ضعف معرفة اللاجئين باللغة الألمانية. والتقت ميركل ممثلين عن الشركات المشاركة في مبادرة «نحن سويا»، التي من بينها شركات «سيمنز و«أوبل» و«إيرباص» و«أديداس» و«فولكس فاجن». وتعتزم الأوساط الاقتصادية في ألمانيا مواصلة دمج اللاجئين في سوق العمل بشكل أساسي، وقال رئيس غرفة الصناعة والتجارة الألمانية إريك شفايتسر في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية بالعاصمة برلين «تهتم الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤخرا بتدريب اللاجئين وتوظيفهم». وبحسب غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، كان هناك نحو 140 ألف شخص عامل في ألمانيا ينحدرون من مواطن لجوء خلال فصل الربيع الماضي، ويزيد هذا العدد على ما تم تسجيله قبل عام بنحو 30 ألف شخص. ولم توظف الشركات الألمانية سوى أقل من 100 لاجئ بعد وصول نحو مليون إلى البلاد العام الماضي. وأضاف شفايتسر، أن الاستقراءات تقول إن هناك نحو 10 آلاف لاجئ من الشباب يتلقون تدريبا، ولكنه أكد أن الطريق إلى التدريب يحتاج إلى وقت، مشيرا إلى المساعي التي تقوم بها غرف التجارة من أجل مواصلة دمج اللاجئين. استدعت ميركل، التي تخوض حربا للدفاع عن مستقبلها السياسي فيما يتعلق بسياسة الباب المفتوح التي تنتهجها، رؤساء بعض كبرى الشركات الألمانية إلى برلين ليوضحوا لماذا لا يحركون ساكنا ولتبادل الأفكار بشأن سبل القيام بالمزيد من جانبهم. وتقول شركات ألمانية كثيرة إن عدم إتقان اللغة الألمانية وعجز لاجئين كثيرين عن إثبات أي مؤهلات وعدم التيقن بشأن السماح لهم بالبقاء داخل البلاد يكبل أيديها في المدى القريب. وخلص مسح أجرته «رويترز» للشركات الثلاثين على مؤشر داكس الألماني إلى تعيين 63 لاجئا فقط في المجمل. وقال الكثير من الست والعشرين شركة التي استجابت، إنهم اعتبروا سؤال المتقدمين لشغل الوظائف عن سجلهم بصفتهم مهاجرين يعد تمييزا؛ ولذا لا يعلمون ما إذا كانوا قد وظفوا مهاجرين أم لا، وكم يبلغ عددهم. وشغل خمسون من بين الثلاثة والستين المعينين وظائف في شركة البريد الألمانية (دويتشه بوست) التي قالت: إنها طبقت «نهجا عمليا» واستعانت بالمهاجرين في فرز وتوصيل الخطابات والطرود. وقال متحدث بالبريد الإلكتروني «في ضوء أن نحو 80 في المائة من طالبي اللجوء لا يملكون مؤهلات عالية وربما لا يجيدون الألمانية بعد فقد عرضنا بالأساس وظائف لا تتطلب مهارات فنية ولا قدرا كبيرا من التفاعل باللغة الألمانية». الأمر الواضح أن التفاؤل المبكر بأن موجة المهاجرين قد تعزز النمو الاقتصادي، وتساهم في تخفيف نقص المهارات في ألمانيا، حيث من المتوقع أن ينكمش عدد السكان الذين في سن العمل بمقدار ستة ملايين شخص بحلول 2030، يتبخر. وقال هاينريش هيسينجر، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيسينكروب الصناعية، خلال زيارة قام بها الرئيس الألماني في وقت سابق هذا الشهر «توظيف اللاجئين ليس حلا لنقص المهارات». يأتي ذلك في الوقت الذي أظهر تقرير من وزارة المالية الاتحادية أن حجم الاستثمارات بألمانيا تتصدر القمة بين كبرى الدول الصناعية في العالم الغربي في استثمارات القطاع الخاص. وأوضح التقرير الذي تم الكشف عنه أمس، أن نسبة استثمارات القطاع الخاص في الآلات والمعدات والعقارات وغيرها من السلع بلغت العام الماضي 18 في المائة من حجم الأداء الاقتصادي الألماني. وبذلك تحتل ألمانيا المرتبة الأولى بين أربع دول، حيث تسبق فرنسا والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، وتفوق أيضا متوسط دول مجموعة اليورو. ولكن جاء في التقرير، أن ألمانيا تواجه تراجعا في الاستثمارات الحكومية منذ وقت طويل، ويتسبب ذلك في انتقاد على المستوى العالمي. ورفضت وزارة المالية هذا الانتقاد مجددا، وأوضحت في تقريرها أن «المطالب بالمزيد من الاستثمارات الحكومية من أجل تعزيز إجمالي الاستثمارات لا تكفي». وأضاف التقرير: «من الخطأ الرغبة في تعويض استثمارات قطاع خاص محدودة باستثمارات حكومية»، مشددا على ضرورة تحسين المقومات اللازمة لمشاركة القطاع الخاص أولا. وأوضح التقرير أن نحو 89 في المائة من جميع الاستثمارات في ألمانيا تتم من خلال شركات ومن جانب القطاع الخاص، وجاء في التقرير المقرر نشره قريبا: «إن ألمانيا تقوم على أسس متينة في استثمارات القطاع الخاص». وبحسب التقرير، تفوق نسبة استثمارات ألمانيا، نسبة استثمارات القطاع الخاص والحكومة بالنسبة للأداء الاقتصادي، متوسط منطقة اليورو منذ عام 2013. وأضاف التقرير، أن نسبتها بلغت 20 في المائة عام 2015، مشيرا إلى أنه منذ بداية الأزمة المالية تفوق نسبة استثمارات ألمانيا مثيلتها في الولايات المتحدة الأميركية.