أكدت سيدات أعمال ومهتمات في الشأن الاقتصادي بالمملكة أن رفع سقف التمويل في صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة إلى نصف مليون ريال يرفع من نسبة التنوع الاستثماري في مجالات الاستثمار التي تعمل بها المرأة، كما يقلل من التعثر في المشاريع التي تواجه مشكلات في التمويل، إضافة إلى فرصة عمل مشاريع جديدة، تنعكس على الاقتصاد العام والناتج المحلي. وأكدت فوزية المهيزعي وهي مهتمة في شأن عمل المرأة أن رفع نسبة تمويل المشاريع إجمالا يرفع من نسبة مشاركة المرأة في زيادة الناتج المحلي، فالإحصاءات الرسمية المعلنة أخيرا كشفت عن أن حجم الاستثمارات النسائية في القطاع التجاري بلغ 3 مليارات ريال، وأصبحت الشركات النسائية تمثل 4.3% من إجمالي عدد شركات القطاع الخاص، كما وصلت نسبة السجلات التجارية النسائية إلى 4.7% من إجمالي عدد السجلات التجارية في المملكة، وهناك توقعات بنمو الاستثمارات النسائية في الأعوام المقبلة، خصوصا عقب تذليل بعض المعوقات التي تواجه هذه الاستثمارات، وتوجه الجهات المهتمة في التمويل بشكل أكبر من السابق لدعم الاستثمار النسائي في مختلف المجالات". وأكدت المهيزعي على أن رفع حد الإقراض ينعكس إيجابا على التسهيلات والتنظيمات الحديثة التي شهدها السوق السعودي، من حيث زيادة مجالات الاستثمار، وتوفير بيئة خصبة للاستثمار وزيادة فرص العمل التجاري وتنوعه، ساعدت على تحريك نسبة من رؤوس الأموال واستثمارها ليكون لها مساهمة في الناتج المحلي، فهناك أعداد كبيرة من السيدات بدأن بمشاريعهن الاستثمارية، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر الشريان الرئيسي للحفاظ على مؤشرات الاقتصاد العام، فظاهرة التوجه إلى الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدخول في سوق العقار، ومجالات أخرى، أحدثت انقلابا وأداء اقتصاديا فعالا. فيما أوضحت رئيسة لجنة المشاغل النسائية في غرفة الشرقية شعاع الدحيلان أن المرأة تمثل 20% من العمالة الوطنية، فعوامل عدة ساعدت على زيادة النشاط الاقتصادي النسائي، علما أن مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة في الاقتصاد العام بلغت أعلى مستوياتها خلال العامين الأخيرين، أي بعد زيادة فرص استثمار المرأة ودخولها قطاعات متنوعة. ولفتت الدحيلان في ذات السياق إلى أن الاستثمارات النسائية والعمل على تنميتها وتحسين مستوى تمويلها يحد من التعثر، حيث تتمكن صاحبة المشروع من طرح كل الإمكانات والمقومات الحديثة، للوصول إلى أكبر شريحة من الزبائن، كما أن رؤية وخطة الصندوق بهدف الاستثمار الصناعي وتأهيل المرأة للدخول به، سيرفع من نسبة مساهمة المرأة في الاستثمار، لا سيما أن مدنا صناعية نسائية، تستعد لاستقبال مئات المشاريع النسائية، فزيادة التمويل تساعد على جلب الإمكانات لتلك المشاريع لما تتطلبه من إنفاق. وأضافت أن الفكر القائم على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة فكر اجتماعي، ربما يتوفر في العديد من الجهات التي تهتم في هذا الشأن، إلا أن رفع التمويل والبحث عن مساع لتطوير المشاريع يعتبر فكرا استراتيجيا حديثا يدل على بعد نظر وقدرة على تحديد ملامح الاقتصاد المستقبلي، وهذا الأمر يعكس إيجابيات عدة نراها على الأداء الاقتصادي العام والممارسات التجارية.