فيما هددت موسكو بأنها ستستخدم كل آليات القانون الدولي في حال رفعت أوكرانيا دعوى قضائية ضدها بشأن شبه جزيرة القرم، أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا على علم باستعداد أوكرانيا لرفع قضية بشأن أحقيتها بالقرم، وأن هذا الأمر معروف من خلال وسائل الإعلام وتصريحات ممثلي كييف، وستستخدم موسكو كل آليات القانون الدولي والإنساني للاعتراض على هذه الدعاوى، وحماية مصالحها. وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستقوم بتنفيذ قرارات المحاكم الدولية، في حال اتخذ قرار لمصلحة أوكرانيا فيما يتعلق بشبه جزيرة القرم، قال بيسكوف "لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال، وإذا كان هناك ادعاء، ستكون هناك بعض الردود القانونية المحددة". عرقلة قرض أعلنت روسيا أنها تنوي عرقلة حصول أوكرانيا على شريحة مالية جديدة من صندوق النقد الدولي. وقال بيسكوف في هذا الصدد إن موسكو ضد تعديل قواعد صندوق النقد الدولي من أجل منح أموال جديدة لكييف، تبعا لوضع معين أو لظروف آنية ما. وفي سياق تعليقه على تقديم صندوق النقد الدولي شريحة مالية جديدة لأوكرانيا، قال، إن موسكو أعلنت باستمرار وتعلن الآن معارضتها لإجراء أي تعديل في قواعد تقديم الشرائح المالية الجديدة وفق أوضاع معينة أو ظروف لحظية سياسية، وهو ما يجري الحديث عنه بالواقع في حالة أوكرانيا. وكان وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أعلن أن بلاده ستصوت ضد منح أوكرانيا شريحة جديدة، لأن كييف لم تنفذ كل الشروط اللازمة للحصول على هذه الشريحة، وبغض النظر عن أن الصندوق غيّر في السابق قواعد منح مساعدات لدول لم تسدد بالكامل ديونها السيادية. أزمة اقتصادية يأتي هذا الإجراء الروسي، في وقت أعلنت الحكومة الأوكرانية أن البلاد تحتاج إلى دعم مالي من المجموعة الدولية، يفوق بكثير المساعدات المقررة لكييف في الوقت الراهن، إذ تعيش أوكرانيا أزمة اقتصادية، وهو ما أثّر على ميزانيتها وكل أوضاعها الاقتصادية والمالية الأخرى، وارتفع دينها العام بنسبة 94% من إجمالي ناتجها المحلي لعام 2014، مقابل 40.6% خلال عام 2013، ولذلك صادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي منتصف مارس 2015 على برنامج مدته 4 سنوات لتقديم مساعدات مالية لأوكرانيا، قدرها 17.5 مليار دولار، في إطار برنامج شامل، تبلغ قيمته 40 مليار دولار، وشاركت روسيا في تمويل الشريحة الأولى من برنامج المساعدات المقدمة لأوكرانيا من صندوق النقد الدولي، وذلك بمبلغ قدره 13.75 مليون دولار، وفق ما أعلنه وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف.