--> --> تصر روسيا على ان القانون الدولي لا يخالف ضمها لشبه جزيرة القرم، في إطار استفتاء يجري في الاقليم التابع حاليا لأوكرانيا. ولكن ما رأي القانون الدولي فعليا من ذلك، "إنها مسألة غير محسومة في القانون الدولي، اذ يتعارض فيها مبدآن: حق تقرير المصير، وحق دولة في وحدة أراضيها. وقال سيغمار ستادلماير مدير فرع القانون الدولي في جامعة لينتس في النمسا: "كانت هذه المشكلة نفسها في كوسوفو". واستند برلمان القرم الى سابقة كوسوفو المثيرة للجدل عندما اعلن استقلال المنطقة في 11 اذار/مارس. وقال البرلمان: إن إعلان استقلال القرم "استند الى شرعة الامم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية فيما يتعلق بحق الشعوب في تقرير المصير". واحال ايضا الى ما صدر عن محكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي اعتبرت في السابق ان القرار الاحادي الجانب الصادر عن موسكو لم ينتهك القانون الدولي، إلا أن إعلان استقلال كوسوفو، قال بوضوح: إنها "حالة خاصة" و"لا تشكل سابقة لأي حالة أخرى"، كما حال دون انضمام كوسوفو إلى أي دولة أخرى. كذلك تضمن اعلان استقلال كوسوفو انه تم بعد "سنوات من العنف" بحق السكان الالبان، وهذا مخالف للوضع في القرم، حيث لم تسجل اي هجمات ضد الجالية الروسية هناك. وعما إذا كانت تحمي مذكرة بودابست وحدة اراضي اوكرانيا؟، قال: إنه في العام 1994 وقعت روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا مذكرة بودابست التي تضمن "استقلال وسيادة الحدود المعلنة لاوكرانيا"، لقاء موافقة كييف على إزالة كل الاسلحة النووية من العهد السوفيتي من على أراضيها. وجاء في المذكرة، إن "اتحاد روسيا الفيدرالي وبريطانيا والولايات المتحدة يعيد التأكيد على التزامها الامتناع عن التهديد او استخدام القوة ضد وحدة اراضي او الاستقلال السياسي لاوكرانيا، وان أياً من اسلحتها لن تستخدم ضد اوكرانيا باستثناء حالات الدفاع عن النفس، او بالتوافق مع شرعة الامم المتحدة". وقال اصلان اباشيدزه رئيس كلية القانون الدولي في جامعة صداقة الشعب لباتريس لومومبا في موسكو: إن المذكرة تضمن وحدة اراضي اوكرانيا في حال تعرضها لعدوان خارجي. وتابع: "لكن عندما يتعلق الامر بشعب يقرر مصيره، فإن هذا يعيدنا إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية".