أعرب الأردن عن قلقه البالغ من تبعات قانون (العدالة ضد رعاة الإرهاب) الذي أقره الكونجرس الأمريكي مؤخرًا لما قد ينتج عنه من انعكاسات سلبية على التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب في هذه المرحلة التي تتطلب أعلى مستويات التنسيق والعمل المشترك. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني إن هذا التشريع قد يتعارض مع مبادئ المساواة في سيادة الدول والذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة. وتأمل الحكومة الأردنية أن يعيد الكونجرس الأمريكي النظر في هذا القانون. من جانبها نددت المغرب بمصادقة الكونجرس الأمريكي على ما يسمى مشروع قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب». وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية في بيان إن (المغرب، الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله يؤكد أن الالتزام الإرادي للدول هو حجر الأساس في الحرب الدولية ضد الإرهاب والتطرف العنيف. ويتعين تعزيز هذا الالتزام وتشجيعه). وقالت: ان استهداف وتشويه سمعة دول، صديقة للولايات المتحدة، من شأنه أن يضعف هذه الجهود ولا يتعين الخلط بين الأفعال المنسوبة إلى أشخاص معزولين وبين مسؤولية الدول. ودعت إلى احترام الجميع للمبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة ويذكر بمبدأ الحصانة القضائية للدول، المنصوص عليه في القانون الدولي، والذي يعد ضروريا من أجل علاقات دولية هادئة. وفي السياق، أعربت الجمهورية اليمنية عن بالغ قلقها إزاء إصدار الكونغرس الأمريكي تشريعا باسم (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب). وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: «إن اليمن الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله، يؤكد أن الالتزام الإرادي للدول هو حجر الأساس في الحرب الدولية ضد الإرهاب والتطرف العنيف»، مضيفًا ان هذا التشريع يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، كما يتعارض مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول. وأكد البيان أن استهداف وتشويه سمعة دول صديقة للولايات المتحدة من شأنه أن يضعف هذه الجهود ولا يتعين الخلط بين الأفعال المنسوبة إلى أشخاص معزولين وبين مسؤولية الدول، داعيًا إلى احترام الجميع للمبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة ويذكر بمبدأ الحصانة القضائية للدول، المنصوص عليه في القانون الدولي، والذي يعد ضروريًا من أجل علاقات دولية هادئة.