ندد السودان بالتشريع الذي أقره مجلس النواب الأمريكي تحت اسم (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب)، وعده انتهاكا صريحا لسيادة الدول ولمبادئ الأمم المتحدة. وقالت رئاسة الجمهورية السودانية في بيان صحفي امس الاربعاء، إنها تابعت باستغراب شديد التصريح الصادر عن الكونغرس، لافتة إلى تعارضه مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي خاصة مبدأ المساواة في السيادة وما يتبع ذلك من حصانة سيادية للدول والتي لايمكن معها أن تقوم محاكم دولة بإخضاع حكومات الدول الأخرى لولايتها القضائية. وحذرت الرئاسة السودانية من أن إصدار القانون سيفتح المجال للكثير من الدول لإقرار قوانين مشابهة مما سيؤثر على النظام الدولي بأسره، "مما يشكل سابقة على درجة كبيرة من الخطورة على العلاقات الدولية، وقد يكون له أضرار اقتصادية كبيرة". وأضاف البيان الرئاسي "إننا نتطلع إلى أن تعيد سلطات الولايات المتحدة النظر في التشريع، وأن لا يدخل حيز التنفيذ خدمة لمصالح العالم أجمع، ولضمان عدم التأثير سلبا على الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب"، مشيرا إلى أنه سيقوض أهم عنصر تعتمد عليه الدول في تعاملاتها وهو الحصانة السيادية، وسيخل إخلالا كبيرا بالقانون الدولي الذي يعتبر المساواة السيادية والحصانة السيادية للدول من أهم مبادئه.