كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه أن العقد الموحد للعمالة المنزلية سيصدر خلال ثلاثة أسابيع وأن الاتفاقية الثنائية بين المملكة وإندونيسيا تنص على تدريب العمالة. جاء ذلك خلال توقيع الاتفاقية الثنائية بين المملكة وإندونيسيا أمس الأربعاء بالرياض. وقال فقيه: إن صدور قرار مجلس الوزراء بخصوص لائحة العمالة المنزلية كان محل ترحيب من قبل السلطات الإندونيسية لتوفير الحماية لها وهناك اتفاقات قادمة مع عدد من الدول بعد الانتهاء من الفلبين وسيريلانكا والهند والآن إندونيسيا. وأشار فقية إلى أن تحديد الراتب للعاملة المنزلية يعتمد على سوق العمل، مشيرا الى أن لدينا 300 مكتب و16 شركة تعمل بالسوق حاليا. وأضاف: هناك خطط لتطوير الفحص الطبي على العاملات والاتفاقية ساهمت بترتيب سوق العمل، لافتا الى أنه قبل الاتفاقية مع الفلبين كان الاستقدام لا يتجاوز 10 آلاف والآن 40 ألفا. وأشار إلى أن الوزارة حريصة على حماية حقوق العامل وصاحب العمل بالعدالة والتوازن ومنح العامل وسيلة تواصل مع أهله أمر هام، معتبرا سبب التغيب جاء لقلة المعروض بسوق العمل ولكن الآن هناك وفرة وأعداد كافية ونسعى لتوفير احتياجات المواطنين. وأصدرت الوزارة 50 ألف تأشيرة للشركات حاليا وهناك دراسات لإطلاق بوليصة التأمين لمنع الهرب وكذلك سيتم إطلاق بوابة إلكترونية للمساعدة في معرفة الحقوق والواجبات لكل طرف. من جهته أكد وزير القوى العاملة الإندونيسي عبدالمهيمن اسكندر أنه سيتم إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة الاتفاقية وأن هناك تنسيقا مسبقا بين البلدين ونسعى لحفظ الحقوق وتنظيم العلاقة بين العمالة وصاحب العمل وفق الاتفاقيات الدولية، مشيرا الى أن الاتفاقية ستكون أساسا لتعاون أكبر وظهور قضايا ضد العمالة الإندونسية تسبب في إصدار قرار منع إرسال العمالة سابقا وهذه الاتفاقية تعطي أساسا لتوفير الحماية، لافتا الى أن إنشاء آلية لمراقبة الاتفاقية من أهم الأمور التي ستتم مناقشتها باللجنة الثنائية وإشراك الجهات الأخرى. من جهته أكد سفير المملكة في إندونيسيا مصطفى المبارك أن السفارة ستعد قائمة سوداء بالمكاتب الإندونيسية التي لم تؤد حقوق المواطنين السعوديين. مشيرا إلى أن الاتفاقية أمر جيد رغم أنها أخذت وقتا طويلا نوعا ما وتوصلنا لاتفاقية لحفظ الحقوق وتحمي العمالة المنزلية وهي سبب الإشكال بين البلدين سابقا ولكن مع صدور قرار مجلس الوزراء بخصوص لائحة حماية العمالة المنزلية حل هذا الإشكال.