تعرف علاقة اتحاد محامي الجزائري هذه الأيام أزمة مع نظيره التونسي، بسبب رفض ترسيم محامين تونسيين في بلادهم حصلوا على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بالجزائر، إذ خاض المحامون الممنوعون من الترسيم احتجاجات واسعة في تونس وصلت حد تنظيم اعتصام بمقرّ النقابة التونسية. وندد اتحاد المحامين الجزائريين بهذا الرفض، متحدثًا عن أن 164 محاميًا تونسيا، ممّن حصلوا على شواهدهم بالجزائر، أبلغوه بوجود هذا الرفض بمبرّر عدم استيفائهم للشروط المحلية، متحدثًا في بيان له عن أنه يفكر في التعامل بالمثل ومنع تكوين أو تسجيل المحامين التونسيين بالجزئر ما دامت نقابات المحامين بتونس لا تعترف بالشهادات الجزائرية. وذكّر الاتحاد الجزائري باتفاقية التعاون القضائي بين البلدين المؤرخة في عام 1963، قائلًا إنها تنص "على السماح للمحامين الجزائريين والتونسيين بممارسة مهنة المحاماة بكل حرية في كلتا الدولتين وبنفس الشروط طبقا لتقاليد المهنة و دون أي تمييز"، وكذا اتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين دول المغرب العربي. وأكد سفيان بلحاج محمد، عضو الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، رفض ترسيم المحامين المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية من الجزائر بجدول المحامين التونسيين، معتبرًا أن القانون يحتم على المحامي التونسي الحصول على شهادة الكفاءة التونسية من المعهد الأعلى للمحاماة، مؤكدًا أن الهيئة تلّقت 162 ملفًا من هذا النوع للترسيم منذ ديسمبر 2015، إلّا أنها رفضتها جميعًا. وبخصوص الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وتونس في جويلية 1963 التي تجعل من شهادة المحاماة لكلتا الدولتين معترف بها على حد سواء، قال بلحاج محمد إن هذه الاتفاقية تشمل المحامين الجزائريين والمحامين التونسيين المرسمين بجدول المحامين ببلدانهم وتعطي الحق لهم بمباشرة المهنة في الدولتين بكل حرية، لكنها لا تسمح بنقلة الترسيم من جدول المحاماة بتونس إلى جدول المحاماة بالجزائر أو العكس.