جدة (وكالات) أعربت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية استغرابها وبالغ قلقها لموافقة الكونغرس الأميركي على إصدار تشريع باسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، لما يتضمنه من مخالفات واضحة لمبادئ القانون الدولي الثابتة وميثاق الأمم المتحدة، ومن ذلك مبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، والذي تعترف به وتؤكد عليه القوانين والأعراف الدولية السارية. وأكد رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني في تصريح له إن هذا القانون لا يخدم العدالة، وفيه تجاوز على سيادة الدول، ويعد سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، لانتهاكه مبدأ حصانة الدولة من الخضوع للولاية القضائية لدولة أخرى. وعبر رئيس الجمعية عن شكوكه حول الدوافع الخفية للموافقة على إصدار مثل هذا التشريع والتي يغيب عنه أي هدف من أهداف تحقيق العدالة. وأعرب القحطاني عن أمله «في أن يقوم الرئيس الأميركي باراك أوباما باستخدام حق النقض ضد إصدار هذا القانون حماية لمبادئ القانون الدولي وصيانة لقواعد العدالة الدولية، وضماناً لاستمرار التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي، فمثل هذا القانون سيسهم في دعم الإرهابيين الذين يرتكبون أعمالهم أصلا، نكاية في حكومة بلادهم، وينتهكون قوانينها الداخلية، وإذا وجدوا أن هناك دولة ستحمل نتائج أعمالهم الإرهابية لحكومة بلادهم فإن مثل هذا التصرف سيحقق أهدافهم ويؤثر على الجهود الدولية في محاربة الإرهاب».