قال البنك الدولي امس إن المساعدات الأجنبية للسلطة الفلسطينية هبطت بنحو 50 في المئة في السنوات الثلاث الأخيرة، وهو ما يفرض ضغوطاً شديدة على الموازنة ويضع نظام المعاشات على شفا الانهيار. وأبلت السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس بلاء حسنا في خفض العجز على مدى السنوات العشر الأخيرة، إذ تمكنت من خفضه 15 نقطة مئوية إلى عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن المساعدات المالية الخارجية تراجعت بوتيرة أسرع. ففي عام 2013، قدم المانحون الدوليون، خصوصاً الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مساعدات مباشرة لدعم الموازنة بلغت نحو 1.3 بليون دولار. وفي العام الحالي، من المتوقع أن يقل هذا الرقم عن 700 مليون دولار بما يتسبب بفجوة تمويلية كبيرة. وقالت مديرة مكتب الضفة الغربية وقطاع غزة في البنك الدولي مارينا ويس: «آفاق الاقتصاد الفلسطيني تبعث على القلق، وما لذلك من تداعيات وانعكاسات خطيرة على الدخل والفرص والرفاه. وأضافت: «يؤثر ذلك ليس فقط على قدرات السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات لمواطنيها (بل) قد يؤدي أيضاً إلى مشاكل اقتصادية أوسع وزعزعة الاستقرار». ومن المتوقع عموماً أن ينمو الاقتصاد الفلسطيني بنحو 3.5 في المئة في الأعوام المقبلة. لكن الآفاق تختلف اختلافاً كبيراً بين الضفة الغربية التي تتخذها السلطة الفلسطينية مقراً لها، وبين قطاع غزة الساحلي المحاصر الذي تسيطر عليه حركة «حماس» منذ عام 2007. ويبلغ معدل البطالة في غزة 42 في المئة، ويكافح القطاع لإعادة البناء بعد حرب مع إسرائيل استمرت شهراً عام 2014. ولم يتم الوفاء بكثير من تعهدات المساعدات. وعلى النقيض، يبلغ معدل البطالة في الضفة 18 في المئة، وتبلي السلطة الفلسطينية بلاء حسناً في إدارة الإنفاق وجني إيرادات إضافية من الرسوم والضرائب. غير أن المشكلة الخطيرة تظل متمثلة في الفجوة التمويلية. وذكر البنك الدولي أن السلطة الفلسطينية تقترب من الحد الأقصى للاقتراض من البنوك المحلية الذي حدده البنك المركزي، وربما تلجأ إلى تأخير أموال المعاشات ومستحقات موردي القطاع الخاص لسد الفجوة. وأفاد البنك في أحدث تقارير المراقبة: «تبلغ المتأخرات المستحقة لنظام المعاشات 1.6 بليون دولار، ويهدد ذلك جدوى هذا النظام بأكمله». وتابع: «تبلغ المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص حالياً 590 مليون دولار، وهو ما يضغط بشدة على قدرة القطاع على العمل بالشكل المعتاد ويضر الاقتصاد». وقال البنك الدولي إن السبيل الوحيد لتفادي حدوث مشاكل اقتصادية أوسع لنحو 4.8 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة وقطاع غزة، يتمثل في زيادة المانحين الأجانب للمساعدات وتعويض التراجع في الدعم. كما دعا الحكومة الإسرائيلية التي تقوم بتحصيل كثير من الضرائب والرسوم نيابة عن الفلسطينيين، إلى البحث عن وسائل لتقليص خسائر المالية العامة، وتحويل مزيد من الإيرادات إلى السلطة الفلسطينية.