القدس المحتلة - رويترز: قال البنك الدولي إن المساعدات الأجنبية للسلطة الفلسطينية هبطت بنحو 50 في المئة في السنوات الثلاث الأخيرة وهو ما يفرض ضغوطاً شديدة على الميزانية ويضع نظام المعاشات على شفا الانهيار. وأبلت السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس بلاء حسناً في خفض العجز على مدى السنوات العشر الأخيرة حيث تمكنت من خفضه 15 نقطة مئوية إلى عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلا أن المساعدات المالية الخارجية تراجعت بوتيرة أسرع. وفي 2013 قدّم المانحون الدوليون - لاسيما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة - مساعدات مباشرة لدعم الميزانية بلغت نحو 1.3 مليار دولار. وفي العام الحالي من المتوقع أن يقل هذا الرقم عن 700 مليون دولار بما يتسبّب في فجوة تمويلية كبيرة. وقالت مارينا ويس مديرة مكتب الضفة الغربية وقطاع غزة بالبنك الدولي: آفاق الاقتصاد الفلسطيني تبعث على القلق وما لذلك من تداعيات وانعكاسات خطيرة على الدخل والفرص والرفاه. سوف يؤثر ذلك ليس فقط على قدرات السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات لمواطنيها بل وقد يؤدي أيضاً إلى مشكلات اقتصادية أوسع وزعزعة الاستقرار. وبشكل عام من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الفلسطيني بنحو 3.5 في المئة في الأعوام المقبلة. لكن الآفاق تختلف اختلافاً كبيراً بين الضفة الغربية - التي تتخذها السلطة الفلسطينية مقراً لها - وقطاع غزة الساحلي المحاصر الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ 2007. ويبلغ معدل البطالة في غزة 42 في المئة ويكافح القطاع لإعادة البناء بعد حرب مع إسرائيل استمرت شهراً في 2014. ولم يتم الوفاء بكثير من تعهّدات المساعدات. وعلى النقيض يبلغ معدل البطالة في الضفة الغربية 18 في المئة وتبلي السلطة الفلسطينية بلاءً حسنًا في إدارة الإنفاق وجني إيرادات إضافية من الرسوم والضرائب. غير أن المشكلة الخطيرة تظل متمثلة في الفجوة التمويلية. وذكر البنك الدولي أن السلطة الفلسطينية تقترب من الحد الأقصى للاقتراض من البنوك المحلية الذي حدّده البنك المركزي وربما تلجأ إلى تأخير أموال المعاشات ومستحقات مورّدي القطاع الخاص لسد الفجوة. وقال البنك في أحدث تقارير المراقبة: "تبلغ المتأخرات المستحقة لنظام المعاشات 1.6 مليار دولار ويهدّد ذلك جدوى هذا النظام بأكمله". وتابع "تبلغ المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص حالياً 590 مليون دولار وهو ما يضغط بشدة على قدرة القطاع على العمل بالشكل المعتاد ويضر الاقتصاد". وقال البنك الدولي: إن السبيل الوحيد لتفادي حدوث مشكلات اقتصادية أوسع لنحو 4.8 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة يتمثل في زيادة المانحين الأجانب للمساعدات وتعويض التراجع في الدعم. ودعا البنك أيضاً الحكومة الإسرائيلية - التي تقوم بتحصيل كثير من الضرائب والرسوم نيابة عن الفلسطينيين- إلى البحث عن وسائل لتقليص خسائر المالية العامة وتحويل مزيد من الإيرادات إلى السلطة الفلسطينية.