طرابلس - (أ ف ب): أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الخميس قرب استئناف صادراتها النفطية بعد عودة الهدوء إلى منطقة الهلال النفطي التي باتت قوات مناهضة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا تسيطر عليها. وتواجه ليبيا أزمة في السيولة، ويشكل استئناف تصدير النفط أمرا بالغ الأهمية لبلد يعاني فوضى سياسية وانقسامات ونزاعا عسكريا متعدد الأطراف. يقع الهلال النفطي الذي يضم أربعة موانئ تصدير رئيسية في منتصف الطريق بين مدينة بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس)، معقل القوات التي يقودها المشير خليفة حفتر، ومدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) التي توشك قوات حكومة الوفاق الوطني على استعادتها بعد أربعة أشهر من المواجهات مع تنظيم الدولة الإسلامية. ونفذت القوات المناهضة لحكومة الوفاق الوطني بقيادة حفتر هجوما على المرافئ النفطية الأحد الماضي، وتمكنت خلال ثلاثة أيام من السيطرة على كامل المنطقة. ثم أعلنت الأربعاء تسليم إدارة موانئ التصدير إلى المؤسسة الوطنية للنفط التي تدين بالولاء لحكومة الوفاق، مع احتفاظها بالوجود العسكري لحراسة الموانئ. وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الخميس رفع حالة «القوة القاهرة» عن الموانئ، ما يفتح الباب أمام استئناف التصدير بشكل قانوني منها. وقالت المؤسسة في بيان نشرته على موقعها: «ذكرت فرق التقييم الفنية التابعة للمؤسسة في تقريرها أن ميناءي الزويتينة والبريقة في حالة جيدة وأن ميناءي راس لانوف والسدرة لم يتعرضا لأضرار إضافية». وأضافت: «بناء على ذلك، أعلنت المؤسسة رفع حالة القوة القاهرة عن جميع موانئ الهلال النفطي، وستستأنف الصادرات على الفور من ميناءي الزويتينة ورأس لانوف، وستتواصل من ميناء البريقة كذلك سيتم استئناف التصدير من ميناء السدرة في أقرب وقت ممكن». وحالة «القوة القاهرة»، بحسب تعريف المؤسسة النفطية، هي «الحماية التي يوفرها القانون ضد الالتزامات والمسؤولية القانونية الناشئة عن توقف أداء العقود نتيجة أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد». وأعلنت حالة «القوة القاهرة» على ميناءي السدرة ورأس لانوف في 14 يناير 2014، وعلى ميناء الزويتينة في 3 نوفمبر 2015، بينما لم يتم إعلانها على ميناء البريقة. ومبدئيا، يفترض أن تذهب الأموال التي تدفع مقابل النفط لدى تصديره إلى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الذي يتبع سلطة الحكومة المعترف بها دوليا، بعد أن تدفع الجهات التي تشتري النفط الليبي ثمنه للمصرف الليبي الخارجي الذي يملك فروعا في دول عدة، ثم يقوم هذا المصرف الحكومي بتحويل الأموال إلى المصرف المركزي في العاصمة. لكن سيطرة القوات التي يقودها حفتر على الموانئ تعني أن بإمكان هذه القوات التحكم بمصير عمليات التصدير عبر إقفال الموانئ وإعادة فتحها وفق ما ترتئيه. ورأى المحلل الاقتصادي أوليفييه جاكوب من مؤسسة بتروماتريكس في تعليق على إعلان تسليم المؤسسة الوطنية للنفط إدارة الموانئ أنه «من الصعب فهم الوضع في ليبيا، وكانت هناك إنذارات خاطئة فيما مضى»، مضيفا: «لكن سيطرة سلطات الشرق (الحكومة الموازية) على المرافئ هو عنصر جديد. من مصلحة هذه السلطات السياسية التنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط». ومنذ انتفاضة عام 2011 والإطاحة بنظام معمر القذافي، يعيش قطاع النفط الليبي تراجعا مستمرا، وأصبحت ليبيا أغنى دول إفريقيا بالنفط مع احتياطي يبلغ 48 مليار برميل، أقل دول منظمة «أوبك» إنتاجا في عام 2015. وتتوقع المؤسسة الوطنية للنفط رفع الإنتاج إلى 600 ألف برميل يوميا في غضون أربعة أسابيع وإلى 900 ألف برميل يوميا بحلول نهاية هذا العام، علما أن الإنتاج يبلغ حاليا حوالي 290 ألف برميل.
مشاركة :