طرابلس (أ ف ب) أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية امس، أنها تسلمت الموانئ النفطية في شرق البلاد، مؤكدة أن عمليات الإنتاج والتصدير ستعود إلى مستوياتها الطبيعية تدريجيا خلال ساعات. وأفادت المؤسسة في بيان أن قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، أعادت الموانئ إلى المؤسسة الوطنية للنفط التي تتخذ مقرا لها في طرابلس، بعد أسبوعين على سيطرتها على منطقة الهلال النفطي وإعلانها وضع المرافئ النفطية تحت إشراف السلطات الليبية الموازية. وأورد البيان «تعلن المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة في موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة بعد أن تم استلامها صباح امس، وتؤكد أن عمليات الإنتاج والتصدير ستعود إلى المستويات الطبيعية تدريجيا خلال الساعات القليلة القادمة». وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في الثاني من يوليو تعليق عمليات إنتاج النفط وتصديره من الشرق الليبي، بعد سيطرة الجيش الوطني على منطقة الهلال النفطي . ونقل بيان عن المؤسسة إعلانها «حالة القوة القاهرة على عمليات شحن النفط الخام من مينائي الحريقة والزويتينة» بعدما كانت أعلنت في 14 يونيو «حالة القوة القاهرة» في ميناءي السدرة ورأس لانوف، ما يعني توقف كل عمليات التصدير من هذه المنطقة، وتكبد ليبيا خسائر طائلة ناتجة عن تراجع الإنتاج بمقدار 850 ألف برميل يوميا. وتعتبر حالة «القوة القاهرة» تعليقا للعمل بشكل موقت، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة بمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد. وتعليقاً على قرار الجيش الوطني إعادة سلطة الموانئ إلى المؤسسة التي مقرها في طرابلس، دعا مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة إلى مزيد من الشفافية والتوزيع العادل للواردات النفطية وقال «نحن بحاجة ماسة إلى عقد جلسة حوار وطني حول التوزيع العادل للإيرادات النفطية في ليبيا، لأن هذه المسألة تمثّل أحد العوامل الرئيسية للأزمة، والحلّ الوحيد لمعالجتها هو الالتزام بالشفافية». وأضاف «لهذا أدعو مجدّدا كلّ السلطات المسؤولة ووزارة المالية والمصرف المركزي لنشر الميزانيات والنفقات العامة بالتفصيل، حتى يتمكن كل الليبيين من رصد كل دينار يتم إنفاقه من ثروتهم النفطية»، متعهداً العمل مع من وصفها بـ«الجهات الوطنية المعنية الأخرى لتعزيز الشفافية وحل هذه الأزمة، وذلك خدمة لمصالح جميع المواطنين». وكان حفتر أعلن نهاية يونيو أنه سيسلم إدارة المنشآت النفطية التي يسيطر عليها للسلطات الموازية في شرق ليبيا بعدما طردت قواته جماعات مسلحة بقيادة القائد السابق لحرس المنشآت النفطية إبراهيم الجضران من ميناءي رأس لانوف والسدرة. وأوضح حفتر أنه اتخذ قراره «لقطع الطريق أمام الإرهابيين الذين يتم تمويلهم من (البنك) المركزي في طرابلس»، الأمر الذي رفضه البنك المركزي ، مؤكدا أن «صرف أي مخصصات مالية يخضع للرقابة الصارمة».