طلبت النيابة العامة البرازيلية من قاض توجيه تهمة الفساد رسميا إلى الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010)، معتبرة أنه كان "على رأس" "قمة هرم" شبكة الاختلاسات في فضيحة مجموعة "بتروبراس" النفطية العامة. وبحسب "الفرنسية"، فقد ذكر المدعي العام ديلتان دالانيول في مؤتمر صحافي في كوريتيبا (بارانا، جنوب)، أن لولا كان على رأس الهرم ومن دون سلطته في اتخاذ القرار، وكان تشكيل شبكة الفساد هذه مستحيلا، ووصف محامي الرئيس السابق هذه الاتهامات بأنها "مهزلة". وسلم المدعي العام القاضي سيرجيو مورو الذي ينحدر من مدينة كوروتيبا، الملف الاتهامي للولا حول الفساد وتبييض الأموال، وهذا القاضي المسؤول عن ملف التحقيقات حول "عملية التبييض السريع" (فضيحة بتروبراس)، هو الذي يقرر ما إذا كان سيوجه أو لا يوجه الاتهام إلى الرئيس الأسبق لولا دي سالفا (70 عاما) رمز اليسار البرازيلي. وكانت اتهامات وجهت إلى لولا بعرقلة عمل القضاء في قضية "بتروبراس" وليس بالفساد، وكشف المدعي العام أن شبكة الفساد لم تكن تقتصر على "بتروبراس" بل امتدت لتشمل كلا من فرعها "ايليتروبراس" ووزارتي التخطيط والصحة وبنك "كايشا إيكونوميكا" الحكومي للادخار وهيئات حكومية أخرى على الأرجح. وأكد المدعي العام أن لولا حصل في إطار هذه القضية التي تشكل "أضخم فضيحة فساد في تاريخ البرازيل" على "رشاوى" بلغت 3.7 مليون ريال برازيلي (1.1 مليون دولار وفقا لسعر الصرف الحالي)، من مجموعة الاشغال العامة "أو آ إس". ومجموعة اشغال العامة هذه من أبرز المؤسسات المتورطة في شبكة الفساد، ويبدو أنها منحت الرئيس الأسبق امتيازات منها على سبيل المثال، أعمال ترميم شقة من ثلاثة طوابق. ورفض الرئيس السابق باستمرار الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أن هذه الشقة لم تكن ملكا له يوما، وأوضح على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه زار "مرة واحدة" هذه الشقة في غواروجا (شاطئ ساو باولو ـ جنوب) عندما كان ينوي شراءها. وبعد ساعات أعلن هذا المحامي العامل السابق في قطاع المعادن الذي أصبح الرئيس الأكثر شعبية في تاريخ البرازيل أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا الخميس في ساو باولو (جنوب). ومن هذه المدينة، أعلن محاميه كريستيانو زانين مارينز أن اتهام المدعي العام دالانيول الذي تنقصه الأدلة "قد تاه في مشهد مؤسف"، مضيفا أن هذا اتهام سياسي يهدف إلى فرض إدانة غير مستحقة وظالمة على لولا دا سيلفا. ويشمل الاتهام أيضا ماريا ليتيشيا زوجة الرئيس السابق، وستة اشخاص آخرين منهم ليو بينهيرو الرئيس السابق لمجموعة الأشغال العامة ورئيس معهد لولا باولو اوكاموتو. ويتعرض لولا دا سيلفا لثلاثة تحقيقات في إطار فضيحة "بتروبراس"، وقد كلف هذا الفساد الشركة الرائدة في البرازيل ملياري دولار واستفاد منه عشرات من رجال السياسة من مختلف الأحزاب ومديري في "بتروبراس". واتهم لولا في 29 تموز (يوليو) بمحاولة عرقلة عمل القضاء، وهذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها من الرئيس السابق المثول أمام محكمة بسبب هذه القضية. وإذا ما حكم على لولا دا سيلفا، فلن يتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2018، وفي أواخر تموز (يوليو)، قدم شكوى إلى لجنة الامم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف ضد "تجاوزات السلطة" التي يقول إنه يتعرض لها. وتشكل متاعبه القضائية ضربة جديدة قاسية إلى اليسار البرازيلي، بعد إقالة ديلما روسيف في مجلس الشيوخ بتهمة التلاعب في الحسابات العامة واستبدالها في 31 آب (أغسطس) بنائب الرئيس ميشال تامر، الرجل القوي في وسط اليسار، حتى نهاية ولايتها أواخر 2018.