أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع أسعار المساكن في بالعاصمة البريطانية لندن بفضل نمو الطلب على المساكن منخفضة الأسعار. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية عن مؤسسة هوم تراك البريطانية القول إن أسعار المساكن في لندن ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بفضل نمو الطلب على المساكن في الأحياء منخفضة الأسعار. وبحسب التقرير فإن متوسط أسعار المساكن في العاصمة البريطانية ارتفع بنسبة 0.9% خلال الشهور الثلاثة الماضية في حين زاد متوسط الأسعار بنسبة 12.9% خلال الـ 12 شهرا الماضية. وأضاف التقرير أن تحسن أوضاع الاقتصاد البريطاني حفز الطلب على المساكن في المناطق منخفضة الأسعار في الوقت الذي تباطأت فيه وتيرة نمو الأسعار بفضل القيود القانونية التي تم فرضها على مشتريي المنازل لتقليل المخاطر التي تتعرض لها مؤسسات التمويل. وذكرت مؤسسة هوم تراك أن "السوق في لندن تنتقل الآن من مرحلة النمو المرتفع إلى النمو المنخفض. وقد تم تسجيل تراجعا في الأسعار في وسط لندن بأقل من 5% بعد ارتفاع سريع في أسعار المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية". في الوقت نفسه ارتفعت أسعار المساكن في بريطانيا خلال فبراير الماضي بنسبة 7.5% عن الشهر نفسه من العام الماضي. كما تراجع حجم مبيعات المساكن خلال الفترة نفسها بسبب زيادة الأسعار. كان تقرير اقتصادي قد أشار أمس إلى تراجع أسعار المساكن في أرقى أحياء العاصمة البريطانية لندن للربع الثاني على التوالي بسبب تردد المشترين في الشراء بسبب ارتفاع معدلات الضريبة عليها وحالة الغموض التي تحيط بنتائج الانتخابات العامة التي ستجري في بريطانيا في مايو المقبل. وذكرت مؤسسة سافيلز بي.إل.سي للوساطة العقارية أن قيمة المنازل في أحياء لندن الراقية مثل نوتنج هيل وماي فير انخفضت بنسبة 1.1% تقريبا خلال الربع الأول من العام الحالي وذلك بعد تراجعها بنسبة 4.2% في الربع الأخير من العام الماضي. وأشارت بلومبرج إلى أن سوق المساكن الفاخرة في لندن فقد قوة الدفع بعد أن كان اداؤه أفضل من باقي السوق العقارية في بريطانيا منذ 2009. وقد فرض وزير الخزانة البريطاني جورج أوسبورن تغييرات على ضريبة الدمغة المفروضة على الصفقات العقارية في ديسمبر الماضي لتزيد الرسوم المفروضة على أصحاب المنازل غالية الثمن. ويعتزم حزب العمل المعارض في حالة فوزه في الانتخابات فرض ضريبة على المنازل التي يزيد سعرها على مليوني جنيه إسترليني لتصل حصيلتها إلى 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.8 مليار دولار). وقال لوشيان كوك رئيس إدارة أبحاث الإسكان في مؤسسة سافيلز في البيان "في حين نعتقد أن أسس العرض والطلب في السوق مازالت جيدة فإن توقعات المدى القصير بالنسبة لسوق العقارات الفاخرة تعتمد بشدة على المدى الذي يمكن أن تحققه الانتخابات المقبلة من وضوح للمشهد السياسي وما إذا كان سيتم فرض ضرائب جديدة على القطاع". وكانت أسعار المنازل الفاخرة قد انخفضت خلال الربع الأخير من 2014 بنسبة 4.3% بسبب زيادة ضريبة الدمغة اعتبارا من ديسمبر الماضي حيث أصبح على من يشتري منزلا بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني (7.8 مليون دولار) سداد رسم دمغة بقيمة (513.750) جنيه إسترليني بزيادة قدرها (164) ألف جنيه إسترليني تقريبا عن القيمة قبل ذلك.