أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنها تفتخر بالتقدم الكبيرالذي حققته في مجال تنظيم وحماية العمالة الوافدة وحقوقها والعمل الجدي الذي تقوم به مع منظمة العمل الدولية في مجال إدارة العمالة الأجنبية والمساعدة التقنية وإصدار أنظمة جديدة لضمان حماية الأجور، واتخاذ العديد من المبادرات لرفع مستوي دخل الفرد، والحد من التفاوت بين الأجور وهو ما جعلها قدوة للعديد من الدول في العالم. وجاء هذا التأكيد في كلمة مشتركة لدول مجلس التعاون ألقاها أمس مندوب المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة بجنيف السفير فيصل طراد أمام مجلس حقوق الانسان. وأكد طراد أن دول مجلس التعاون تجمعها مع الدول المصدرة للعمالة اتفاقيات تنظم دورة العمل التعاقدي، كما أنها منخرطة معها في حوار دوري تحت مسمي حوار أبو ظبي الذي إنطلق عام 2008 وكانت آخر جلساته في مايو 2016، وتم علي أساسه رفع عدد من المبادرات المهمة إلى اللقاء الوزاري التشاوري الذي يعقد في نوفمبر القادم. وعرض السفير طراد إنجازات دول مجلس التعاون من أجل تطوير هذا المجال في السنوات الأخيرة، ومن بينها سن التشريعات والقوانين المنظمة للعمالة الوافدة وإنشاء الآليات الوطنية التي تحرص علي تنفيذها إلي جانب المصادقة علي المعاهدات الدولية التي تضع ضوابط في مجال العمالة الوافدة، وتحريم أي مساس بحقوق العامل أو أي ممارسة ضده من شأنها أن ترقي إلي أي شكل من التمييز.