كشف مدير المكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي عقيل الجاسم، عن وجود فريق خليجي متخصص تتولى الإمارات قيادته، يعكف حاليا على إعداد قوانين وسياسة تتعلق بتنظيم العمالة الوافدة إلى الأسواق الخليجية، متوقعا أن تعرض هذه الوثيقة المبدئية في نوفمبر المقبل على وزراء العمل الخليجيين.   وأوضح لصحيفة "الاقتصادية" الاثنين (15 سبتمبر 2014) أن الفريق يقوم بوضع سياسة استرشادية لتنظيم سياسات الاستقدام في دول المجلس، مؤكدا أن جهد الفريق يتسق مع الجهود الوطنية لكل دولة من دول المجلس، والتي شرعت في تطبيق مشاريع وبرامج تهدف إلى تقليل الاعتماد على اليد العاملة الوافدة والسعي نحو تمكين المواطنين من العمل في القطاعات المختلفة.   وفيما يتعلق بتوحيد عقود العمل للعمالة الوافدة إلى الأسواق، قال: "هناك صعوبة تقنية في إصدار عقد موحد للعمالة المنزلية ينطبق على جميع دول المجلس، نظرا للتفاوت التشريعي فيما بينها" لافتا إلى أن هناك عقدا "استرشاديا" نموذجيا، كما لا يوجد اعتراض من أي دولة على مشروع العقد.   وتابع أنه "من حق أي دولة أن تنظم إجراءات دخول العمالة إليها وفقا لمبدأ السيادة ووفقا لمتطلباتها الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي من غير المقبول فرض إجراءات معينة على الدول يجب أن تلتزم بها في تنظيم إجراءات دخول الأجانب إلى أراضيها".