تم – الرياض تزداد وتيرة الاستثمارات الأجنبية في الدول الخليجية، بالنظر إلى الإمكانيات المالية الضخمة التي تتمتع بها دول مجلس التعاون، والتي تؤهلها لاحتضان برنامج للتنويع الاقتصادي لمعالجة الأخطاء. واستحوذت دول المجلس على أكثر من 35 في المائة من الثروات السيادية، ويوصي خبراء الاقتصاد بضرورة استثمار جانب مهم من الفوائض المالية التي بحوزة دول مجلس التعاون الخليجي على تطوير البنية التحتية مثل إنشاء القطارات داخل وبين مدن دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصًا في المملكة العربية السعودية مترامية الأطراف؛ الأمر الذي من شأنه المساهمة في تحسين بيئة الأعمال وبالتالي تعزيز دور القطاع الخاص على مستوى المنظومة الخليجية. ويؤكد الخبراء أن القطاع النفطي يشكّل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي الخليجي عدا الأهمية النسبية بالنسبة لإيرادات الخزانة والتصدير، ومن شأن تقليص الاعتماد على القطاع النفطي إخراج الاقتصادات من تحت رحمة التطورات في أسواق النفط العالمية. يُذكر أن النفط سلعة استراتيجية تتأثر أسعارها بمتغيرات جمّة تشمل، ولا تقتصر على، مستويات الإنتاج النفطي، ولكن تضم التطورات السياسية والاقتصادية ونفسيات المتعاملين في أسواق النفط العالمية وغير ذلك من المتغيرات خارج سيطرة الدول المنتجة للسلعة.