أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن القانون الذي أقره الكونغرس الأمريكي أخيرا، باسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، يعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي، وانسلاخاً عن جميع الأعراف الدولية. وبين أن نصوص القانون تمثل توغلاً مرفوضاً في سيادة الدول، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول. وحذّر من خطورة تسييس القوانين. ولفت إلى أن الكونغرس الأمريكي بهذا القانون قد افترض أن القضاء الأمريكي هو مركز التحاكم في العالم وأن تمْثُل أمامه الدول وكأنها أفراد، وهو الأمر الذي لم يرد مطلقاً في تاريخ العلاقات الدولية، بما يجعله سابقة خطيرة، وإخلالاً جسيماً للقواعد القانونية والمبادئ الأساسية الدولية. ونوه الصمعاني إلى أن هذا القانون الذي عرف اختصاراً بـ«جاستا»، سيفتح باباً للفوضى والعبث التشريعي بين الدول، إذ أنه سينزع عن الدول هيبتها ويساوي بينها وبين الأفراد مخالفاً بذلك مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من القضايا المدنية أو الجنائية، وأن دول العالم ستتسابق في إصدار مثل تلك القوانين لتحصن نفسها من تربص الدول الأخرى، وهو الأمر الذي سيخلق فوضى عارمة تطيح بالثقة المتبادلة بينها، ويؤثر سلباً في جميع مجالات التعاون الدولية. وأضاف «نأمل أن يستمع الكونغرس الأمريكي إلى الأصوات الداعية إلى الرجوع عن هذا القانون، الذي ستتضرر منه الحكومة الأمريكية عن طريق زعزعة الثقة بينها وبين باقي دول العالم».