المواطن الرياض أكد وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن القانون الذي أقره الكونجرس الأمريكي مؤخراً، باسم “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب“، يعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي، وانسلاخاً عن جميع الأعراف الدولية، مضيفا أن نصوص القانون تمثل توغلاً مرفوضاً في سيادة الدول، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بمبدأ المساوة في السيادة بين الدول. وحذر وزير العدل من خطورة  تسييس القوانين، موضحا أن الكونجرس الأمريكي بهذا القانون قد افترض أن القضاء الأمريكي هو مركز التحاكم في العالم وأن تمثُل أمامه الدول وكأنها أفراد، وهو الأمر الذي لم يرد مطلقاً في تاريخ العلاقات الدولية بما يجعله سابقة خطيرة، وإخلالاً جسيماً للقواعد القانونية والمبادئ الأساسية الدولية. وأشار إلى أن هذا القانون والذي عرف اختصاراً بـ “جاستا“، سيفتح باباً للفوضى والعبث التشريعي بين الدول، إذ إنه سينزع عن الدول هيبتها ويساوي بينها وبين الأفراد مخالفاً بذلك مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من القضايا المدنية أو الجنائية. وشدد على أن دول العالم ستتسابق في إصدار مثل تلك القوانين لتحصن نفسها من تربص الدول الأخرى، وهو الأمر الذي سيخلق فوضى عارمة تطيح بالثقة المتبادلة بينها، ويؤثر سلباً في جميع مجالات التعاون الدولية , وأمّل الوزير الصمعاني أن يستمع الكونجرس الأمريكي إلى الأصوات الداعية إلى الرجوع عن هذا القانون، الذي سوف تتضرر منه الحكومة الأمريكية عن طريق زعزعة الثقة بينها وبين باقي دول العالم.