قال مسؤولون في جهات إنفاذ القانون والمخابرات الأميركية إن مكتب التحقيقات الاتحادي يكثف مساعيه لإيجاد أدلة كافية تتيح لوزارة العدل توجيه اتهامات لبعض الروس الذين خلصت أجهزة المخابرات الأميركية إلى أنهم اخترقوا أجهزة كمبيوتر لأحزاب وشخصيات سياسية. ويقول المسؤولون إن إعداد دعاوى قانونية هو أمر صعب لأسباب أهمها أن أفضل الأدلة ضد القراصنة الأجانب كثيرا ما تندرج تحت بند السرية. لكن بعض مسؤولي البيت الأبيض ووزارة الخارجية يعتقدون أن التحرك القانوني هو أفضل سبيل للرد على ما يقولون إنه محاولات روسية متزايدة لتعطيل وتشويه الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الثامن من نوفمبر. ونفت روسيا أنها ترعى أو تشجع أي أنشطة قرصنة إلكترونية. وقال المسؤول الإعلامي للبيت الأبيض جوش إيرنست للصحافيين أمس الأول الخميس إن البيت الأبيض أقر بأن صياغة الطريقة المناسبة للرد مسألة معقدة وإن مكتب التحقيقات الاتحادي يواجه مهمة صعبة. وقال إيرنست: «نحن في أرض لم نطأها من قبل والرئيس مهتم بمحاولة وضع معايير دولية.. سأترك مكتب التحقيقات الاتحادي يتحدث عن الأدلة التي جمعها لكني أعتقد أنه يدرك حقيقة أنه ما إن يعلن عن أمر كهذا فسيكون معظم الناس مهتمين بالإطلاع على هذه الأدلة وبعض هذه الأدلة قد لا تكون شيئا نريد عرضه». ويوم الثلاثاء قالت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي الأميركي إن اللجنة تعرضت للاختراق الإلكتروني مجددا من قبل متسللين ترعاهم الدولة الروسية سعيا للتأثير في انتخابات الرئاسة. واستقالت الرئيسة السابقة للجنة ديبي واسرمان شولتز من منصبها عشية المؤتمر العام للحزب الديمقراطي في يوليو بعدما نشر موقع ويكيليكس تسريبات من رسائل البريد الإلكتروني للجنة تظهر أن مسؤولي الحزب فضلوا كلينتون على حساب السناتور بيرني ساندرز في منافسات اختيار مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة.;